علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بعزم جماعة الدار البيضاء، تحت متابعة ومؤازرة المصالح المركزية المختصة بوزارة الداخلية، مباشرة إجراءات متابعة جنحية في مواجهة شريك مؤسس في مجموعة بنكية معروفة، بعدما حاول إيقاف تنفيذ قرار بإعادة النظر صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، ألغى حكما سابقا بالاستئناف كان منحه تعويضا يفوق 100 مليون درهم (10 مليارات سنتيم)، موضحة أن المعني بالأمر حصل، فعليا، حوالي 50 مليون درهم (5 مليارات سنتيم) من مبلغ التعويض المشار إليه، قبل أن تمتنع الجماعة عن استكمال مسطرة تنفيذ الحكم، ما دفعه إلى اللجوء إلى القضاء الزجري لإجبار المصالح الجماعية على دفع المبلغ المتبقي، بدعوى تحقير مقرر قضائي.

وأفادت المصادر ذاتها بأن المسؤول والشريك في البنك المدرج ببورصة الدار البيضاء حاول استكمال إجراءات تنفيذ حكم التعويض بقيمة 10 مليارات سنتيم، على أساس أن مسطرة إعادة النظر التي يتيحها القانون للمتقاضين من أجل الإدلاء بوثائق مهمة من شأنها تغيير مجريات القضية خلال المرجلة الاستئنافية لا توقف تنفيذ الحكم، إلا أن محكمة الاستئناف باغتته بحكم تراجع عن قرار استئنافي سابق كان قد قضى بتأييد حكم ابتدائي ضد الجماعة وألزمها بدفع مبلغ التعويض المذكور، لقاء قطع أرضية وضعت الجماعة يدها عليها دون وجه حق، حسب ما جاء في دعواه، مؤكدة أن القطع المذكورة، موضوع مخططات وتصاميم لطرق ومرافق عامة، ويصطلح عليها بين المجزئين باسم “لي شيت” (Les chutes)، كان قد اقتناها المعني بالأمر بمبلغ لم يتجاوز 480 ألف درهم، أي 48 مليون سنتيم فقط.

وأكدت مصادر الجريدة أن رجل الأعمال والمسؤول البنكي اتهم في 2019 جماعة الدار البيضاء بالترامي على عقاراته بعين الذئاب، ما قاد إلى حكم ابتدائي لصالحه تم تأييده استئنافيا، موردة أن معطيات جديدة قدمتها الجماعة قلبت موازين الملف وكشفت أن الأراضي موضوع النزاع عبارة عن طرق مشيدة للمصلحة العامة، ما دفع المحكمة إلى قبول طلب إعادة النظر، وإلغاء الحكم، وإلزام المعني بالأمر بإرجاع الأموال المتحصل عليها، ومشددة على أن القرار القضائي الجديد يرتقب أن يحسم مسار التحقيق بشأن اتهامات سابقة للجماعة بتحقير مقرر قضائي، جرت نبيلة الرميلي، رئيس المجلس الجماعي للدار البيضاء، مع أمين المال وموظف آخر، إلى المساءلة.

وقضى منطوق الحكم الجديد بإعادة النظر الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالدار البيضاء، والمنشور في البوابة الإلكترونية للمحاكم، بـ”الرجوع عن القرار الاستئنافي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 10 مارس 2020 تحت عدد 664، وبإلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد برفض الطلب، مع إبقاء الصائر على رافعه، وإرجاع الوديعة لفائدة الجماعة طالبة إعادة النظر”، ما يحيل على أن المسؤول البنكي أصبح عليه إرجاع الأموال التي تسلمها في إطار تنفيذ الحكم سالف الذكر إلى الجماعة.

وكشفت مصادر هسبريس عن اعتماد المسؤول البنكي في دعواه الأولى عند مطالبة جماعة الدار البيضاء بالتعويض على نتائج خبرة أكدت أن الأراضي عارية، فحددت المحكمة قيمة 3000 درهم للمتر المربع لعقارات بلغت مساحتها الإجمالية أربعة هكتارات ونصف الهكتار، لتقضي المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بأحقيته في حوالي 10 مليارات سنتيم، مردفة بأن الجماعة لجأت إلى طلب إعادة النظر أمام محكمة الاستئناف ذاتها، مدلية بوثائق حاسمة، من بينها ما يفيد بأن العقارات موضوع النزاع ليست أراضي عارية كما ورد في الخبرة المعتمدة، بل طرقا مشيدة للمصلحة العامة، إلى جانب نقاط قانونية أخرى دفعت المحكمة إلى قبول طلب إعادة النظر وإعادة نشر القضية.