تقدم النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري ، حول مشكلات توفير مياه الرى لزراعة محصول الأرز باعتباره من المحاصيل الأستراتيجية والمهمة للمواطن والفلاح المصري، كونه أحد المكونات الأساسية على مائدة الأسرة، فضلًا عن دوره البارز في دعم الاقتصاد الريفي وتنمية الدخل القومي من خلال تصدير الفائض منه.
وقال قاسم: إن هناك العديد من المشكلات الخاصة بزراعة محصول الأرز لهذا العام ، مطالباً بتمكين المزارعين من زراعة الأرز وفق سياسات تحافظ على الموارد وتدعم الاقتصاد المحلي.
وكشف النائب محمود قاسم، أن هناك مذكرة صادرة من الادارة العامة للموارد المائية والرى بمحافظة البحيرة وموجهة لرئيس الادارة المركزية للموارد المائية والرى بالبحيرة، بشأن خطاب وكيل وزارة الموارد المائية والرى بمحافظة الاسكندرية حول مساحات زراعات الارز للموسم الجديد مفادها زراعة 2000 فدان من القمح على ترعة مريوط المستجدة وترعة القلعة، ولكنه يتعذر زراعة الارز على ترعة مريوط المستجدة نتيجة عمل سحارات لمدينة الضبعة وعمل كبارى واعادة تأهيل ترعة مريوط المستجدة ، ولذلك تم الغاء زراعة الارز على ترعة مريوط وفروعها.
وطالب النائب محمود قاسم ، من الحكومة الإسراع فى الغاء هذا القرار لعدة أسباب فى مقدمتها أن المزارعين فى هذه المناطق تعودوا على زراعة محصول الأرز، وإعطاء أكبر اهتمام بملف التوسع فى زراعة محصول القمح الاسترتيجي ووضع خطة بتوقيتات زمنية محددة لتحقيق الإكتفاء الذاتي من هذا المحصول لتحقيق الأمن الغذائي لمصر.
وتساءل النائب محمود قاسم قائلاً : أين خطط وسياسات الحكومة للتوسع فى زراعات محصول القمح ؟ وهل أسعار توريد القمح غير مناسبة للمزارع المصرى ولا تحقق هامش ربح مناسب له ؟ وماهى الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع استيراد الأقماح من الخارج بهذه النسبة الكبيرة والخطيرة ؟، مطالباً من الحكومة الإسراع فى وضع سياسات جديدة وحوافز تشجيعية كبيرة للمزارعين للإقبال على زراعة محصول القمح مع ضرورة أن تعطى الحكومة أكبر اهتمام بهذا الملف بدلاً من الاعتماد على استيراد الاقماح من الخارج للحد من الفاتورة الاستيرادية وتخفيف الضغط على العملة الصعبة.
0 تعليق