أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة عززت ثقة المؤسسات المالية الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي ومواصلة الإصلاحات الهيكلية.
صندوق النقد و برنامج الإصلاح
أوضح الفيومي أن إعلان صندوق النقد الدولي عن تصدر مصر المرتبة الثانية على مستوى أفريقيا في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 هو شهادة نجاح للبرنامج الإصلاحي، مشيرا إلى أن هذا يعكس الاتجاه الإيجابي لمسار الإصلاح وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
توقعات إيجابية للنمو الاقتصادي
توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.8% خلال السنة المالية 2024/2025، مقارنة بـ 2.4% في العام السابق، مع استمرار التحسن إلى 4.3% في العام المالي التالي، ما يعكس تعافيا تدريجيًا مدفوع بالإصلاحات الجارية.
قال الفيومي إن الاقتصاد المصري عانى سابقا من تدهور في المؤشرات الاقتصادية، مثل العجز المتزايد في الموازنة والميزان الجاري، وارتفاع التضخم والبطالة، وتكلفة الدعم المرتفعة، مما استدعى تنفيذ إصلاحات شاملة لتصحيح المسار.
الحكومة تستهدف 4% نمو
أشار الفيومي إلى أن الحكومة تستهدف الوصول بمعدل النمو إلى 4% خلال العام المالي 2024 /2025، بدعم من تعزيز دور القطاع الخاص، وتطوير السياسات النقدية والمالية لتحقيق تعافٍ اقتصادي مستدام.
0 تعليق