أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة قد تقدمت بمجموعة من التشريعات إلى البرلمان، التي يجري العمل عليها حاليًا خلال الفصل التشريعي الحالي، وذلك وفقًا لجدول الأعمال المتفق عليه. 

وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة الذي عُقد اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة، أن هذه التشريعات تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية في البلاد.

تشريعات اقتصادية لإصلاح الاقتصاد وتيسير الاستثمار

أشار رئيس الوزراء إلى أن الجزء الأكبر من هذه التشريعات يركز على الشق الاقتصادي، ويتضمن مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تسهيل إجراءات الاستثمار. 

كما تتضمن هذه التشريعات إصلاحات في المجالات الجمركية والضريبية، بما يعزز من بيئة الأعمال في مصر.

 وأضاف مدبولي أن الحكومة تسعى من خلال هذه التشريعات إلى تحسين مناخ الاستثمار، مما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية.

إصلاحات هيكلية وتطوير إدارة أصول الدولة

أوضح مدبولي أن هذه الحزمة التشريعية تتضمن أيضًا مجموعة من القوانين المرتبطة بالإصلاحات الهيكلية، وعلى رأسها التشريعات المنظمة لإدارة أصول الدولة.

 تأتي هذه الإصلاحات في إطار السياسة الحكومية الحالية التي تهدف إلى تحسين الكفاءة في إدارة الموارد، وكذلك تعزيز الشفافية والمساءلة في مختلف القطاعات.

وأكد مدبولي أن هذه الملفات تمثل أولوية قصوى بالنسبة للحكومة، ويجري إعطاؤها اهتمامًا كبيرًا لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية وتقديم حلول فعالة للتحديات الاقتصادية الراهنة.

ملف التصالح في مخالفات البناء منح مهلة جديدة  لتقنين الأوضاع

وفيما يخص ملف التصالح في مخالفات البناء، أكد مدبولي أن حجم المخالفات لا يزال كبيرًا، وأن هناك العديد من المواطنين الذين تقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم.

 وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تسعى لتوفير أكبر قدر من المرونة في تطبيق القانون لتلبية احتياجات المواطنين، حيث أن القانون الحالي يتيح لمجلس الوزراء الحق في مد فترة العمل به لمدة ستة أشهر لعدد من المرات.

وأشار مدبولي إلى أن استجابة لطلبات المواطنين والمحافظين، قررت الحكومة منح مهلة جديدة لمدة ستة أشهر، بهدف تيسير الإجراءات وتوسيع قاعدة المستفيدين من هذه الإجراءات. وأضاف أن هذه الخطوة ستساهم في تسريع عملية التصالح وتسوية المخالفات في إطار قانوني ومنظم.

استمرار العمل على تعزيز مناخ الاستثمار ورفع كفاءة الاقتصاد المصري

أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ستستمر في العمل على تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الصناعة الوطنية من خلال استكمال الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية الضرورية. وأشار إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق الاستدامة الاقتصادية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المدى الطويل، مع التركيز على جذب استثمارات جديدة في مختلف القطاعات.

ختامًا، فإن الحكومة تواصل جهودها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر، من خلال حزمة من الإصلاحات الهيكلية التي تشمل كافة جوانب الاقتصاد الوطني، بما في ذلك الإصلاحات الجمركية والضريبية، وتحفيز قطاع الاستثمار، وتطوير إدارة الأصول العامة، مع التركيز على تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.