الثلاثاء 29 ابريل 2025 | 03:40 مساءً

سعر الليرة التركية 2024

تراجعت الضغوط على الليرة التركية نسبياً، مع مواصلة البنك المركزي تشديد السياسة النقدية بوتيرة أكثر حدة لتوفير حماية في مواجهة المخاطر السياسية المحلية والتجارية العالمية.

الليرة التركية

ارتفع متوسط التكلفة المرجحة للتمويل من البنك المركزي إلى أعلى مستوى له العام الحالي إلى 48.8% امس الإثنين، وفق أحدث البيانات التي جمعتها "بلومبرغ". وهذا أعلى من سعر الفائدة الأساسي البالغ 46%، ما يشير إلى أن صانعي السياسات يسعون للإبقاء على موقف نقدي أكثر تشدداً لكبح الطلب على الدولار.

آلية تشديد السياسة النقدية

يرفع البنك المركزي متوسط ​​تكلفة التمويل فوق سعر الفائدة الأساسي من خلال حجب التمويل بفائدة الريبو لأجل أسبوع، ما يُجبر البنوك على اللجوء إلى تمويل أكثر كلفة بسعر فائدة أعلى لليلة واحدة.

يعكس تعديل قنوات التمويل أن البنك المركزي لا يزال يتوخّى الحذر تجاه الطلب على الدولار بعد فترة تقلبات الأسواق خلال مارس، عندما أدى احتجاز رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، إلى خروج سريع من الأصول المقوّمة بالليرة.

يشجع ارتفاع تكلفة التمويل من البنك المركزي البنوك المحلية على رفع أسعار الفائدة على ودائع العملاء، ما يشجّع المدخرين على البقاء مستثمرين في العملة المحلية.

قال وزير المالية، محمد شيمشك، في مقابلة مع قناة "بلومبرغ نيوز تورك" يوم الثلاثاء: "الظروف الحالية تقتضي أن يدير بنكنا المركزي سعر الصرف إلى حد كبير".

وأضاف: "اتخذ البنك المركزي الإجراءات الصحيحة" من خلال تقليص السيولة المتاحة بالليرة وتشديد الأوضاع المالية لضمان تحقيق الانخفاض في معدل التضخم.

طلب أقل على الدولار بتركيا

استقرت الليرة التركية عند 38.42 مقابل الدولار الأميركي في الساعة 11:00 صباحاً بتوقيت إسطنبول، وذلك بعد تراجعها بنسبة 1.1% الأسبوع الماضي.

بلغت مبيعات البنك المركزي من العملات الأجنبية نحو 3.4 مليار دولار الأسبوع الماضي، انخفاضاً من 4.3 مليار دولار في الأسبوع السابق، وفقاً لتقديرات إركين إيشيك، كبير الاقتصاديين في "كيو إن بي تركيا" بأنقرة. وقال: "رغم وجود بعض التباطؤ في الطلب على الدولار، لا سيما مقارنة بفترة ذروة اضطراب السوق، فالطلب ما زال مستمراً".

واجه استقرار الليرة، وهو أحد ركائز برنامج البنك المركزي لخفض التضخم، ضغوطاً شديدة عقب سجن أكرم إمام أوغلو الشهر الماضي، ما دفع البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة بشكل طارئ، إلى جانب إنفاق مليارات الدولارات من الاحتياطي للدفاع عن سعر الصرف.

تدخلات بمليارات لإدارة سعر الصرف

بلغت تكلفة التدخلات نحو 53 مليار دولار حتى 25 أبريل، وفقاً لتقديرات "بلومبرغ إيكونوميكس"، فيما ساهمت خطط الرئيس الأميركي دونالد ترمب لفرض رسوم جمركية في تفاقم التداعيات. يُنظر إلى إمام أوغلو على أنه الخصم السياسي الأبرز للرئيس رجب طيب إردوغان.

تراجع الاحتياطي الإجمالي من العملات الأجنبية بمقدار 3.7 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 18 أبريل، جدير بالذكر أن البنك المركزي يجمع العملة الصعبة من المصدرين وكذلك من خلال مدفوعات قروض المصدرين التي تساعد في موازنة احتياطياته. ولم يتم الكشف علنًا عن المبلغ الذي يُكسبه من بيع العملات الأجنبية للمصدرين.

ساهمت زيادة مفاجئة أخرى في أسعار الفائدة الشهر الجاري، إلى جانب تعهد المسؤولين بالحفاظ على سياسة نقدية مشددة، في تهدئة بعض مخاوف المستثمرين. وقال "مورغان ستانلي" في وقت سابق من الشهر الجاري إنه "يعيد الدخول بحذر" إلى تجارة الفائدة بالليرة التركية.

طلب أجنبي أقل على الليرة التركية

قال أونور إلجين، رئيس قسم الخزينة في بنك "إم يو إف جي" (MUFG) بإسطنبول: "بدأ الطلب على العملات الأجنبية يظهر بوادر تراجع مع مواصلة البنك المركزي تشديد السياسة النقدية".

في الوقت نفسه، يؤثر ارتفاع تكاليف التحوط والعقود الآجلة أيضاً على الطلب من الشركات ما قد يساعد في السيطرة على العملة، بحسب إلجين.

ارتفعت عوائد عقود الليرة الآجلة لمدة شهر وثلاثة أشهر- التي تُعد مؤشراً على تكاليف تمويل العملة في الأسواق الخارجية - إلى نحو 48% يوم الثلاثاء، أي أعلى قليلاً عن مستويات الأسبوع الماضي.

قال إلجين: "بينما نشهد تباطؤاً مستجداً في الطلب على العملات الأجنبية، يوجد أيضاً نقص في الطلب الأجنبي على الليرة ما من شأنه تخفيف الضغط عليها".