قال العقيد طلال الشلهوب، المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، إن الوزارة تعتمد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي ضمن نظام عمل متكامل لتعزيز خدمات الحجاج وإكمال إجراءاتهم بكفاءة عالية. هذا النهج يهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين تجربة الحملات الحجية، مع التركيز على الابتكار التكنولوجي لضمان السلامة والأمان.

استخدام الذكاء الاصطناعي في تعزيز خدمات وزارة الداخلية

في سياق هذا التحول الرقمي، أكد العقيد الشلهوب أن وزارة الداخلية أطلقت منصة “تصريح” المخصصة لإصدار التصاريح لجميع الأجهزة الحكومية، بالإضافة إلى تصاريح المركبات، وذلك بالتعاون مع هيئة “سدايا”. هذه المنصة تمثل خطوة متقدمة في دمج التكنولوجيا الحديثة، حيث يتم استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتعزيز مهام رجال الأمن عبر منصات سواهر وبصير. كما تشمل هذه الجهود استخدام الأجهزة الذكية وطائرات الدرون لمراقبة المناطق الحساسة وتسريع عمليات الرد على الطوارئ. هذه التدابير ليس فقط تعزز الكفاءة التشغيلية، بل تعمل أيضًا على توفير بيئة آمنة للحجاج، مما يعكس التزام الوزارة بتحقيق أهداف التنمية الرقمية في السعودية.

بالإضافة إلى ذلك، ألقى العقيد الشلهوب الضوء على الأهمية الاستراتيجية لهذه التكنولوجيات في مواجهة التحديات الأمنية. من خلال هذه المنصات، يتم مراقبة الحركات السكانية وتحليل البيانات في الوقت الفعلي، مما يساهم في منع الانتهاكات وتعزيز الاستجابة السريعة لأي مخالفات. هذا الاندماج بين الذكاء الاصطناعي والأدوات الأمنية يعزز من قدرة الوزارة على التعامل مع الحشود الكبيرة خلال موسم الحج، مع الحرص على الامتثال للمعايير الدولية في مجال السلامة.

تعزيز التكنولوجيا الرقمية لفرض الالتزام بأنظمة الحج

أثناء مشاركته في مؤتمر الاتصال الرقمي الذي عقد في جامعة الملك عبدالعزيز، وشارك فيه أكثر من 140 باحثًا وخبيرًا من 56 جامعة ومؤسسة أكاديمية ومهنية تمثل 13 دولة، شدد العقيد الشلهوب على ضرورة فرض عقوبات صارمة لمن يحاول تسهيل دخول الأشخاص إلى مكة المكرمة دون تصريح. وأوضح أن هذه العقوبات ستشمل كل من يخالف أنظمة وتعليمات الحج، بما في ذلك حاملي تأشيرات الزيارة من مختلف الأنواع الذين يحاولون أداء الفريضة دون الحصول على التصريح الرسمي.

في تفاصيل العقوبات، أكد أنها ستطال الناقلين للمخالفين، حيث تصل الغرامة إلى 20 ألف ريال سعودي، بينما قد تصل إلى 100 ألف ريال للأشخاص الذين يتم ضبطهم أو محاولتهم الدخول إلى مكة المكرمة. كما سيتم مصادرة المركبات المستخدمة في هذه المخالفات بقرار قضائي، وستواجه الأشخاص الذين يقدمون الإيواء للمخالفين نفس الغرامات، مع زيادتها تبعًا لعدد الأفراد المعنيين. هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الالتزام بالقوانين وضمان سلامة الحجاج، مع دعم الجهود الأمنية من خلال التكنولوجيا الرقمية.

كما غطى المؤتمر جلسات حوارية متنوعة تناولت قضايا محورية، مثل دور التواصل الحكومي في الأزمات، وتأثير التقنيات الرقمية على الاتصال، بالإضافة إلى دور الإعلام في التوعية الأمنية. شهدت الجلسات أيضًا مناقشات حول الاتصال المؤسسي في قطاع الطيران والمطارات، ورحلة الخريجين نحو الاحتراف في مجال الاتصال المؤسسي والتسويق، إلى جانب الأبعاد الاتصالية في التخصصات العلمية والإدارية. حضر هذه الجلسات نخبة من المسؤولين والخبراء في القطاعين الأكاديمي والمؤسسي، مما أكد على أهمية التعاون الدولي في تطوير التقنيات الرقمية لخدمة المجتمعات.

في الختام، يمثل هذا الاندماج بين الذكاء الاصطناعي والإجراءات الأمنية خطوة حاسمة نحو تحقيق رؤية السعودية 2030، حيث يتم دمج الابتكار مع الالتزام بالقوانين لضمان تجربة حج آمنة وميسرة. هذه الجهود لا تقتصر على تعزيز الخدمات، بل تعزز أيضًا الفعالية في مواجهة التحديات المستقبلية، مما يجعل من الضروري متابعة هذه التطورات لتحقيق الاستدامة في القطاع الأمني.