هيئة الثروة المعدنية هتتحول لكيان اقتصادي بيدخل عمله اجنبية صعبة لمصر مش قطاع خدمي.. ياتري اية حكاية الكلام ده .. واية اللي الحكومة بتستهدفه من تحويل الهيئة لكيان اقتصادي.

تعظيم العوائد الاقتصادية للكيان والهئيات الوطنية هدف استراتيجي عند الدولة المصرية، والحكومة بتسعي بكل قوة علشان توصل للهدف ده، والمرة دي التحول هيكون في هيئة الثروة المعدنية واللي الحكومة اخذت قرار بخصوصها علشان تحولها من قطاع خدمي إلي قطاع اقتصادي هيرفع مساهمة قطاع البترول والثروة المعدنية من نصف إلي 6% في الناتج القومي المصري، بس ده علشان يحصل كان لازم يكون بناء علي تشريع قانون من الحكومة لتحويل هيئة الثروة المعدنية لكيان خاص .

مجلس النواب بيناقش في جلساته سن مشروع قانون لتعديل قانون الثروة المعدنية واعاده هيكلة هيئتها علشان تكون هيئة اقتصادية تحت مسمى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، والهدف من مشروع القانون هو تحقيق الاستفادة الأكبر من ثروات مصر التعدينية وتحقق رؤية مصر 2030 واللى الحكومة بتطمح من خلالها زيادة مساهمة قطاع التعدين فى اجمالى الدخل القومى من 0.5 % الى %6.

الحكومة شايفة أن مصر بتمتلك ثروات معدنية كبيرة جدا، ده غير أن عندنا موقع استراتيجي مميز، وكمان عندنا بنية تحتية متطورة في مجال النقل والطاقة، وجه الوقت اللي الدولة لازم تستفاد من كل الثروات وتبدأ تجذب استثمارات جديدة لقطاع الثروة التعدينية بهدف حماية الثروة الوطنية وزيادة الاستثمار الأجنبي والمحلي في عوائد التنمية.

مشروع القانون اللي مجلس النواب بيناقشه حاليا بهدف لوضع إستراتيجية لتطوير قطاع التعدين قائمة علي جذب الاستثمارات من خلال إطلاق المزايدات المتتالية لكافة المعادن، وفعلا الحكومة انتهت من تصميم برنامج تحديث وتطوير قطاع التعدين المصري بالتعاون مع واحد من أكبر المكاتب الإستشارية العالمية،ة وكمان انتهت من عمل اصلاحات تشريعية وقانونية الهدف منها تحسين مناخ الاستثمار ويحقق الشفافية بين المستثمر والدولة، ويدعم وتطوير قطاع الثروة المعدنية وتنفيذ خطط ومشروعات قطاع التعدين، وهيكون منزم لرؤية كاملة لتنظيم أعمال المسح والبحث والكشف والتقييم الجيولوجي والتعديني.

الحكومة بتستهدف كمان من مشروع القانون تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية لهيئة اقتصادية تهدف إلى تحديث الهيئة لتصبح كيان اقتصادي مستقل وفعال في قيادة قطاع التعدين المصري للعالمية، وكمان تحويل مصر لمركز إقليمي للصناعات التعدينية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.