خضع عدد من موظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وأجهزة الأمن الأمريكية الأخرى لفحوصات كشف الكذب في وزارة الأمن الداخلي، بهدف كشف هوية المسؤولين عن تسريب معلومات سرية. هذه الإجراءات تشكل جزءاً من حملة واسعة لمكافحة التسريبات الإعلامية، حيث يعمل مسؤولو الأمن القومي في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تعزيز التحقيقات للحد من انتشار هذه المعلومات.

تسريبات المعلومات السرية في الأجهزة الأمنية

في هذا السياق، أكدت تقارير أن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية بدأت تنفيذ اختبارات البوليغراف لموظفيها، مما أدى إلى خلق جو من التوتر والخوف داخل دوائر الاستخبارات والمؤسسات الأمنية. يشير ذلك إلى تزايد الجهود للكشف عن أي مشاركة في تسريب بيانات تتعلق بالأمن القومي، حيث أدى هذا النهج إلى انخفاض الروح المعنوية بين العاملين. وفقاً لشهادات بعض المديرين السابقين في FBI، أصبح الوضع داخل المؤسسة يعاني من حالة من اليأس والرعب، مع تزايد الشعور بالتهديد بين الموظفين.

انتهاك السرية في التحقيقات الأمنية

يشمل هذا التحول تعزيز الإجراءات الأمنية ضد أي تسريب، حيث يبرز أن إدارة ترامب لا تقتصر حملتها على مطاردة من يكونون متورطين في إفشاء معلومات سرية، بل تمتد إلى ملاحقة أي شخص يكشف حقائق قد تكون غير مواتية للإدارة. قال أحد المسؤولين الحاليين، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إن البيئة داخل هذه الأجهزة أصبحت سامة، حيث يسيطر شعور بعدم الأمان نتيجة التغييرات المتكررة في المناصب والحملات التحقيقية المكثفة. وفي هذا الإطار، شهدت حادثة إعفاء ثلاثة من كبار مستشاري وزير الدفاع باتريك شاناهان من مناصبهم، كجزء من تحقيقات متعلقة بتسريب محتمل، مما يعكس العمق الذي وصلت إليه هذه القضايا داخل الهيكل الأمني.

بالإضافة إلى ذلك، أظهر وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث قلقاً متزايداً تجاه كيفية التعامل مع فضائح التسريبات، خاصة مع احتمال تعرضه للإقالة. كما تورطت فضيحة أخرى هيغسيث عندما تبين مشاركته لتفاصيل حساسة، مثل مواعيد تحليق طائرات مقاتلة شاركت في عمليات ضرب ضد مواقع للحوثيين في اليمن، عبر دردشة خاصة مع عائلته ومحاميه. هذه التطورات تكشف عن حجم التحديات التي تواجه الجهاز الأمني الأمريكي، حيث أدت إلى تفاقم الضغوط الداخلية وتأثير سلبي على كفاءة العمل. بذلك، يبدو أن هذه الإجراءات، على الرغم من هدفها حماية السرية، قد خلقت توتراً يهدد الاستقرار داخل المنظومة الأمنية ككل، مما يدفع نحو مراجعة شاملة لسياسات التعامل مع التسريبات في المستقبل.