وافق مجلس النواب المصري مبدئيًا، يوم الأحد الماضي، على مشروع قانون «الرقم القومي الموحد للعقارات»، وهو مشروع تشريعي طموح يهدف إلى تنظيم القطاع العقاري عبر تخصيص رقم فريد وثابت لكل عقار في مصر، سواء كان مستخدمًا أو غير مستخدم. هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الحكومية لإحكام السيطرة على ملف العقارات وتسهيل تقديم الخدمات الحكومية المتعلقة بها.
ما هو الرقم القومي للعقار؟
الرقم القومي للعقار هو معرف رقمي ثابت وفريد يُمنح لكل وحدة عقارية في مصر. لا يمكن تكراره أو تغييره، ويُستخدم كمرجع أساسي في كل المعاملات الرسمية المتعلقة بالعقار، بما في ذلك تسجيل الملكية، التحصيل الضريبي، وربط المرافق العامة من كهرباء ومياه وغاز.
كيف تحصل على الرقم القومي لعقارك؟
بحسب ما ورد في مشروع القانون، فإن الإجراءات تبدأ بإنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة تشمل جميع العقارات في مصر، وتعتمد هذه القاعدة على خريطة رقمية دقيقة توضح تفاصيل كل عقار.
وتتولى جهة تنفيذية تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء مسؤولية إدارة هذه المنظومة وإتاحة البيانات للمواطنين. يحصل صاحب العقار بعد التسجيل على:
بطاقة تعريفية أو
لوحة إلكترونية قابلة للقراءة إلكترونيًا،
تحمل الرقم القومي الخاص بالعقار.
الإجراءات المطلوبة من المواطنين
مع بدء تنفيذ القانون، يلتزم المواطنون بعدة خطوات لضمان دمج عقاراتهم في المنظومة الجديدة:
استخدام الرقم القومي الموحد في جميع المعاملات الحكومية المتعلقة بالعقار.
توفيق أوضاع العقار خلال ستة أشهر من صدور اللائحة التنفيذية للقانون.
المحافظة على البطاقة أو اللوحة الإلكترونية، وعدم العبث بها أو تغييرها دون تصريح رسمي.
العقوبات في حالة المخالفة
نص مشروع القانون على عدد من العقوبات لضمان الالتزام بالمنظومة:
غرامة مالية من 1000 إلى 15000 جنيه لكل من يتلف أو يغير في البطاقة أو اللوحة الإلكترونية دون إذن.
حبس حتى 6 أشهر وغرامة من 5000 إلى 30000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حال تم إثبات تعمد الإتلاف أو التزوير.
غرامة من 1000 إلى 30000 جنيه لمن يتخلف عن تقديم البيانات أو المستندات المطلوبة لإنشاء قاعدة البيانات.
ما هي العقارات المستثناة من القانون؟
يستثني القانون العقارات ذات الطابع الاستراتيجي أو الأمني، مثل:
العقارات التابعة لرئاسة الجمهورية.
العقارات التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية.
المقرات الخاصة بهيئات الأمن القومي.
متى يبدأ تطبيق القانون؟
يبدأ تطبيق القانون من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية. وتصدر اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ النشر، لتوضح آليات التنفيذ والإجراءات التفصيلية الخاصة بتسجيل العقارات وتخصيص الأرقام القومية لها.
خطوة نحو تنظيم شامل للقطاع العقاري
يُعد قانون الرقم القومي الموحد للعقارات نقلة نوعية في تنظيم القطاع العقاري المصري. فمن خلال توحيد البيانات وتحديثها، وتسهيل الربط بين مختلف الجهات الحكومية، تسعى الدولة إلى الحد من العشوائية، وتحقيق العدالة الضريبية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
0 تعليق