الاربعاء 16 ابريل 2025 | 05:46 مساءً

الصادرات المصرية - أرشيفية

تخطط مصر لقفزة نوعية في علاقاتها التجارية مع الجارة تونس؛ حيث تسعى جاهدة لزيادة قيمة التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 15% خلال العام الحالي 2025، ليصل إلى نحو 485 مليون دولار، مقارنة بـ 421 مليون دولار تم تسجيلها في العام الماضي.

هذا ما كشف عنه مسؤول حكومي لـ"الشرق"، طلب عدم ذكر اسمه، تزامنًا مع زيارة رفيعة المستوى يقوم بها وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، حسن الخطيب، إلى تونس.

يترأس الوزير الخطيب الجانب المصري في اجتماعات الدورة السادسة للجنة التجارية والصناعية المصرية التونسية المشتركة، التي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي، وتوسيع آفاق التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.

ماذا تبيع وتشتري مصر من تونس

أوضح المسؤول الحكومي لـ"الشرق" طبيعة حركة التجارة الحالية بين البلدين، حيث تصدر مصر إلى تونس مجموعة متنوعة من السلع تشمل أسلاك النحاس، والحمضيات المجففة، والفواكه الطازجة، والزيوت الخام، والمواد العطرية، وقصب السكر، والأسمنت، والحديد، بالإضافة إلى الأثاث والملابس.

في المقابل، تستورد مصر من تونس سلعًا مثل الخردة، وزيوت النفط، ومواسير مختلفة، ومراوح السفن والقوارب، ومحضرات الأغذية، والفوسفات.

الاستثمار والأمن الغذائي على رأس أجندة المباحثات

أكد بيان صادر عن وزارة الاستثمار المصرية اليوم الأربعاء أن زيارة الوزير الخطيب إلى تونس تهدف إلى "بحث تفعيل التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية، لا سيما القطاعات ذات الأولوية للجانبين، والتي تتضمّن الزراعة والأمن الغذائي، والسياحة، والصناعات التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات".

وقد عقد الوزير المصري بالفعل اجتماعًا هامًا مع سمير عبد الحفيظ، وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي؛ حيث تباحث الطرفان سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأكد الوزيران على التزامهما الراسخ، بدعم الجهود المشتركة لخلق بيئة استثمارية جاذبة،  وتوسيع نطاق الشراكات الاقتصادية التي تخدم المصالح المشتركة لشعبي البلدين.

مصر تكثف جهودها لجذب الاستثمارات الإقليمية

تأتي هذه الزيارة في إطار تحركات مصرية نشطة لتعزيز التعاون الاقتصادي، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من الدول المجاورة والإقليمية.

ويُذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد قام مؤخرًا بسلسلة من الزيارات الدبلوماسية والاقتصادية إلى دولتي الكويت وقطر؛ بهدف مماثل، وقد أسفرت هذه الجهود عن اتفاق مع قطر لتنفيذ استثمارات مباشرة بقيمة إجمالية تصل إلى 14 مليار دولار خلال المرحلة المقبلة.