قرر مسئولو النادي الأهلي تشكيل لجنة قانونية تضم مجموعة من كبار رجال القانون وخبراء اللوائح الرياضية الدولية للرد على تعديلات قانون الرياضة التي طرحها وزير الشباب والرياضة مؤخراً خاصة وأن هذه التعديلات تُقلّص من صلاحيات الجميعة العمومية ، فضلاً عن إنها تُزيد من تدخلات وزير الرياضة في شئون الأندية وجميعاتها العمومية وهو أمر يُخالف الميثاق الأولمبي ويعرقل الإستثمار الرياضي ويحد من تطوير الرياضة المصرية.

ومن المقرر أن تقوم اللجنة القانونية برفع تقريرها إلى مجلس الاهلي من أجل إتخاذ القرار الذي يخدم مصلحة النادي ويُعبّر عن إستقلالية الجمعية العمومية وطموحات جماهير النادي ثم إرسال قرار النادي إلى الجهات المعنية.