أطلقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الأربعاء، تحذيرًا قوي اللهجة من استمرار الإجراءات الأحادية الجانب التي تتخذها أطراف سياسية وأمنية داخل البلاد، مؤكدة أن هذا المسار قد يُغرق ليبيا في مزيد من الانقسام ويفاقم هشاشة الاستقرار القائم.

ودعت البعثة في بيان رسمي كافة القوى السياسية والأمنية إلى ضبط النفس، وتجنب التصعيد، والانخراط في حوار حقيقي وجاد يضع مصلحة الوطن فوق الحسابات الفردية والفئوية، مشددة على أن الحل الوحيد المستدام يكمن في مسار توافقي يمهد الطريق نحو انتخابات شاملة وذات مصداقية.

الخطوات الأحادية تهدد بتقويض كل ما تحقق

تأتي هذه التحذيرات في وقت تعاني فيه ليبيا من انسداد سياسي حاد، حيث فشلت الأطراف المتنازعة حتى الآن في التوافق على قاعدة دستورية موحدة تفتح الباب لإجراء الانتخابات، وسط صراعات مستمرة على الشرعية والسلطة والنفوذ بين حكومتي الشرق والغرب.

وقالت البعثة الأممية في بيانها إن الخطوات الأحادية، سواء من قبل الأجسام السياسية أو التشكيلات الأمنية، تضعف فرص التفاهم الوطني، وتعرض البلاد لخطر التشظي المؤسساتي والانقسام الجغرافي والسياسي مجددًا، وهو ما وصفته بـ"المسار الخطير وغير القابل للاستدامة".
 

دعوة لإرساء مشاورات وطنية بناءة

وشددت البعثة على ضرورة تهيئة بيئة آمنة وشفافة تضمن لجميع الليبيين المشاركة في تقرير مصيرهم من خلال انتخابات حرة ونزيهة، لافتة إلى أن غياب التوافق لن يؤدي سوى إلى تعزيز مراكز القوى الحالية وحرمان الشعب الليبي من فرصته في اختيار قيادته بشكل ديمقراطي.

وأكدت البعثة أنها تواصل التواصل مع مختلف الفاعلين الليبيين والدوليين لدفع العملية السياسية نحو مخرج توافقي، يعالج الملفات العالقة، ويمكّن المؤسسات من العمل في ظل وحدة وطنية حقيقية، بعيدًا عن الإقصاء والهيمنة.

تطلعات شعبية وإجماع دولي.. لكن الواقع يواجه بعناد داخلي

مع تأكيد البعثة على أهمية المضي نحو انتخابات، تبقى المشكلة الكبرى في الإرادة السياسية المنقسمة داخليًا، حيث تتهم أطراف محلية بعضها البعض بمحاولة "تفصيل القوانين الانتخابية" على مقاس أطراف بعينها، فيما تتخوف فئات أخرى من فقدان النفوذ بعد أي انتقال حقيقي للسلطة.

رغم ذلك، لا تزال بعثة الأمم المتحدة تؤكد أن الإجماع الدولي قائم على دعم حل سياسي شامل يقود إلى استقرار دائم، وأن المجتمع الدولي لن يعترف بأي ترتيبات خارج هذا الإطار التوافقي.