أزمة الرسوم الجمركية العالمية قد أكدت على أهمية التحرك الاستراتيجي للسعودية في تعزيز المحتوى المحلي، حيث أشار رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، بندر الخريف، إلى أن الحكومة بادرت مبكراً بالاعتماد على آليات فعالة لدعم نمو الاستثمارات المحلية. هذا النهج جاء كرد فعل للتحديات الاقتصادية العالمية، مما ساهم في تشجيع الابتكار والاعتماد على المنتجات الوطنية. خلال عام 2024، تم توقيع 23 اتفاقية جديدة تهدف إلى نقل المعرفة وتوطين الصناعات الحيوية، مما يعكس التزاماً واضحاً بتحقيق الاستقلال الاقتصادي.

دعم المحتوى المحلي في السعودية

يبرز التركيز الحكومي على دعم المحتوى المحلي كخطوة أساسية لتعزيز الاقتصاد الوطني، حيث أوضح الخريف أن هذه الاتفاقيات شملت توطين صناعات حيوية مثل إنتاج الإنسولين، والمركبات، وأبراج الطاقة الريحية الحديدية. كما قدمت هذه الاتفاقيات فرصاً واسعة في قطاعي التشييد والبناء، بالإضافة إلى الاتصالات وتقنية المعلومات. هذا الجهد يهدف إلى خلق بيئة داعمة للشركات المحلية، مما يساعد في تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز القدرات الإنتاجية داخل البلاد. مع ذلك، يتم مراقبة التكاليف بعناية لضمان أن خطط رفع نسب المحتوى المحلي تتقدم وفق الجدول الزمني المخطط، دون أي عبء إضافي على خزينة الدولة.

توطين المنتجات الوطنية

في سياق تعزيز توطين المنتجات الوطنية، أكد الخريف على التعاون بين الجهات المعنية للسيطرة على حركة الواردات وضمان حماية السوق المحلية من الممارسات التي قد تؤدي إلى إغراق السوق بالمنتجات الأجنبية بأسعار منخفضة. هذا الجهد يشمل أيضاً مراقبة دقيقة لأي مخاطر اقتصادية، مع الحفاظ على جاذبية السوق السعودي للاستثمارات الدولية. وفقاً للتقارير، فإن أكثر من 270 شركة مملوكة للدولة قد أدرجت ضوابط المحتوى المحلي ضمن سياساتها الداخلية، مما أدى إلى ارتفاع نسبة المحتوى المحلي في إنفاق هذه الشركات إلى 50.7% في عام 2023، مقارنة بزيادة قدرها 3% عن العام السابق. هذه الإنجازات تعكس نجاح برامج الهيئة في تعزيز القطاعات الاقتصادية المتنوعة.

من جانب آخر، بلغ إجمالي الاتفاقيات الموقعة منذ إطلاق برامج توطين الصناعة ونقل المعرفة حوالي 54 اتفاقية، مع إدراج 407 منتجات جديدة ضمن القائمة الإلزامية للمحتوى المحلي. هذا يرفع إجمالي عدد المنتجات إلى أكثر من 1200 منتج موزعة عبر 13 قطاعاً رئيسياً، بما في ذلك الطاقة، الصحة، والتكنولوجيا. هذا النهج الشامل يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد السعودي، مع التركيز على بناء قاعدة صناعية قوية تستطيع مواجهة التحديات العالمية. بالإضافة إلى ذلك، يتم تشجيع الابتكار من خلال برامج تدريبية وشراكات تعليمية، مما يعزز من مهارات القوى العاملة المحلية ويساهم في تحقيق أهداف رؤية 2030. في الختام، يظل الالتزام بتعزيز المحتوى المحلي محوراً أساسياً لضمان استدامة النمو الاقتصادي والحفاظ على توازن السوق الداخلي.