تنظم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع منظمة اليونسكو، فعالية بعنوان “الذكاء الاصطناعي والمجتمع” ضمن الجولة الثانية من المشاورات الوطنية لتقييم استعداد مصر للذكاء الاصطناعي. استضافت الفعالية نخبة من ممثلي الوزارات، الجامعات، القطاع الخاص، والمجتمع المدني في مركز إبداع مصر الرقمية بكريتيفا في الجيزة. تهدف هذه الفعالية إلى تعزيز دور الذكاء الاصطناعي كأداة لتعزيز التنمية المستدامة، مع التركيز على جوانبه الاجتماعي والثقافي والبيئي، مما يعكس التزام مصر ببناء بيئة رقمية عادلة وشاملة.

الذكاء الاصطناعي والمجتمع

تمثل هذه الفعالية استمراراً لجهود بدأت في فبراير الماضي مع إطلاق منهجية تقييم الجاهزية للذكاء الاصطناعي في مصر، بعد الجولة الأولى التي ركزت على الاقتصاد، التشريعات، والتعليم. في الجولة الحالية، تم التأكيد على أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون وسيلة لتمكين الإنسان وتعزيز التنمية الشاملة، لا بديلاً عنه. خلال كلمتها الافتتاحية، شددت الدكتورة هدى بركة، مستشارة وزير الاتصالات لتنمية المهارات التكنولوجية، على أهمية بناء بيئة رقمية مبنية على الثقة والمسؤولية، مع الالتزام بأهداف الدولة في تحقيق مكانة إقليمية ودولية قوية. أبرزت أن نجاح السياسات الرقمية يعتمد على تأثيرها الإيجابي على المجتمع، مع ضرورة تبني نهج تشاركي يشمل الحكومة، القطاع الخاص، الشباب، والمبدعين. هذا التقييم يتوافق مع الإصدار الثاني من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، التي تركز على وضع الإنسان في صلب السياسات.

تأثير التكنولوجيا الذكية على المجتمع

شملت الفعالية ثلاث جلسات رئيسية غطت جوانب متعددة. الجلسة الأولى، بعنوان “الذكاء الاصطناعي والثقافة: الحفاظ على الماضي والابتكار للمستقبل”، ناقشت دور الذكاء الاصطناعي في حماية التراث الثقافي عبر تقنيات مثل الرقمنة، الواقع المعزز، والخرائط التفاعلية. شدد المتحدثون على ضرورة دعم تقني ومؤسسي من اليونسكو والشركاء الدوليين لتوثيق التراث المصري، مما يعزز الفوائد الاقتصادية والمجتمعية. كما دعوا إلى تعزيز التعاون المحلي والدولي في رقمنة الأرشيفات المتحفية، وإطلاق برامج زمالة لتبادل الخبرات في مجالات الحفظ والتوثيق، مع زيادة اهتمام الأكاديميين والطلاب بدمج الذكاء الاصطناعي في حماية التراث.

في الجلسة الثانية، “الذكاء الاصطناعي والشمول الاجتماعي: بناء مجتمع أكثر عدالة”، تم التركيز على استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإدماج الاجتماعي ومكافحة التحيز الخوارزمي، خاصة تجاه النساء والفئات المهمشة. أجمع المشاركون على أهمية معالجة التحيزات المدمجة في أنظمة الذكاء الاصطناعي، مع بناء شراكات قوية بين القطاعين العام والخاص، وإطلاق حملات وطنية للتوعية الرقمية. أكدت الجلسة أن الشمولية يجب أن تكون أولوية في السياسات العامة، تصميم الأنظمة، وحوكمة المؤسسات لضمان أن يصبح الذكاء الاصطناعي أداة تمكين لكل أفراد المجتمع.

أما الجلسة الثالثة، “الذكاء الاصطناعي من أجل البيئة والاستدامة: توظيف التكنولوجيا لمستقبل أكثر خضرة”، فقد بحثت كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في دعم الاستدامة البيئية ومواجهة تغير المناخ وإدارة الموارد. اتفق المتحدثون على أربعة مكونات أساسية: تفعيل التعاون الأكاديمي لتطوير استخدامات آمنة، معالجة تجزئة البيانات البيئية، تحويل السجلات التاريخية إلى صيغ رقمية، وبناء الثقة من خلال مشاركة أصحاب المصلحة. انتهت الفعالية بعدد من التوصيات الرئيسية، بما في ذلك دمج أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في مراحل التصميم والتنفيذ، تعزيز التعاون بين القطاعات لتطوير التكنولوجيا المحلية، دعم بناء القدرات الوطنية في الرقمنة وحماية الحقوق، وتطوير أدوات تقييم تراعي الخصوصية الثقافية والاجتماعية. من جانبها، أكدت الدكتورة نوريا سانز، مديرة مكتب اليونسكو الإقليمي في القاهرة، التزام المنظمة بالدعم الفني لمصر لبناء نظام ذكاء اصطناعي أخلاقي ومستدام، مع إشراك صناع السياسات والأكاديميين لتعزيز الابتكار كقوة إيجابية للمجتمع.