تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وبإشراف الدكتور أشرف العزازي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، اختتم المستشار الدكتور خالد القاضي، رئيس محكمة الاستئناف ومقرر لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان، مؤتمر القانون والذكاء الاصطناعي بحفل إطلاق العدد السادس من مجلة ثقافة قانونية بالمجلس الأعلى للثقافة.
وتضمن العدد السادس عددًا من الموضوعات، ومنها:
خبر تكريم وزير الثقافة للأمهات المثاليات، ومقال رئيس التحرير عن المرأة والقانون في مصر والعالم، كما تضمنت المجلة خبر وسام الاحترام، وشخصية العدد، وملف العدد عن عظيمات مصر، إضافة إلى حوار منشور في مجلة مع المستشارة نجوى الصادق حول رؤية المجتمع لتولي المرأة القضاء، وكذلك مقالًا حول المرأة في الحضارة المصرية القديمة لهبة الحلواني، إضافة إلى تغطية للحلقة النقاشية؛ الاستحقاقات التشريعية للمرأة المصرية، وعرض الاتفاقية الدولية بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) للمحامي ماجد عطية، ودراسة حول حقوق المرأة في الدستور والتشريعات المصرية للدكتورة هالة الرشيدي، ودراسة حول حقوق المرأة في المجتمع الدولي، ودراسات حول أوضاع المرأة في القانون والمجتمع المصري للدكتورة مها عبد العظيم (رحمها الله).

‌‎ويجدر بالذكر أن مجلة ثقافة قانونية هي دورية ثقافية إلكترونية متخصصة - ربع سنوية، تصدر عن لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة؛ تهدف إلى نشر الوعي لجميع فئات وأعمار القراء في مجالات عمل اللجنة.
والحقوق.

وفي ختام الاحتفالية جاء إعلان توصيات مؤتمر القانون والذكاء الاصطناعي كالتالي:

1- تحديد الإطار التشريعي الذي يضمن سيادة الدولة على إقليمها وما نحلم به من العمل على دعم صناعة وتطوير وتشغيل الذكاء الاصطناعي بمصر.
2- ضرورة وضع قوانين لحماية المواطنين والموجودين على إقليم الدولة المصرية خلال استخدام الذكاء الاصطناعي في إطار قانوني مرن يتزامن مع سرعة التقدم العلمي في هذا المجال.
3- تطوير البنية التحتية الرقمية والتكنولوجية بمصر وبناء قدرات تعزز العمل بالذكاء الاصطناعي.
4- التدريب ونشر الوعي في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في كافة مؤسسات الدولة مع حث المواطنين للتعرف عليه والتعامل معه بما يفيد الصالح العام، وليس كمجرد وسيلة ترفيهية.
5-إقامة حوار مجتمعي للتعريف بأهمية إيجابيات وسلبيات الذكاء الاصطناعي في المجال القانوني خاصة وباقي المجالات عامة.
6-المبادرة بإقامة حوار عربي وإفريقي متبادل لوضع أطر وتشريعات موحدة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي والتشريعات الخاصة به.
7-تفعيل الذكاء الاصطناعي في مجال التقاضي كمساعد للقضاة.
8-انضمام مصر للمعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة باستخدام نظم الذكاء الاصطناعي بما يتفق مع رؤية واستراتيجية الدولة في هذا المجال.
9-التوصية لدى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات باستحداث مناهج دراسية جديدة تختص بدراسة الذكاء الاصطناعي وأخلاقياته بما يتناسب مع كل مرحلة تعليمية.
10-سن تشريع للعقود الذكية في مصر.