الخميس 01 مايو 2025 | 04:26 مساءً

زيادة الإيجار القديم 5 أضعاف القيمة الحالية وتحرير العلاقة الإيجارية تدريجياً

تصدر قانون الإيجار القديم محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك تزامناً مع اقتراب بدء مناقشات البرلمان لمشروع قانون تعديل الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة فيما يتعلق بالأماكن المؤجرة لغير غرض السكن كالمحال التجارية والمكاتب الإدارية.

زيادة الإيجار القديم

وفي هذا السياق، تستعد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، لعقد أولى جلسات الحوار المجتمعي يوم الإثنين المقبل، لمناقشة مشروع القانون بشكل موسع، وبمشاركة كافة الأطراف المعنية من ممثلي الملاك والمستأجرين وممثلي الحكومة.

خمسة أمثال القيمة الإيجارية الحالية للمحال الإدارية والتجارية

أبرز ما تضمنه مشروع القانون، هو ما نصت عليه المادة الثالثة، والتي تقضي بـ: "أن تصبح القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكني خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، وذلك اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون".

هذا التعديل يهدف إلى تحقيق عدالة أكبر في العقود القديمة التي لم تعد تتناسب مع القيم السوقية الحالية، خاصة في المواقع الحيوية والتجارية.

بحسب النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، فإن جلسات الحوار المجتمعي ستشهد مشاركة موسعة تشمل وزارات الإسكان، العدل، التنمية المحلية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وممثلين عن الملاك والمستأجرين.

وأشار وكيل لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إلى أن الهدف من هذه الجلسات هو الاستماع لكافة وجهات النظر، وبحث مقترحات جميع الأطراف للخروج بتصور عادل ومتوازن يخدم الصالح العام.

وأكد أم اللجنة تناقش كذلك مقترحات بشأن تحرير العلاقة الإيجارية تدريجياً، ومن بين التصورات المطروحة، ومنح فترة انتقالية تصل إلى خمس سنوات بعد تطبيق القانون، والعمل على إيجاد وحدات بديلة (سواء تمليك أو إيجار) للمستأجرين المتضررين، والتنسيق مع الحكومة لوضع برامج داعمة للفئات غير القادرة.

أكد النائب طارق شكري أن الهدف الرئيسي من جلسات الحوار هو تكوين رؤية تشريعية شاملة تراعي مصالح جميع الأطراف، من خلال مزيج من التعديلات القانونية والمعالجات الاجتماعية.