تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال الدكتور نادر الببلاوي، رئيس غرفة شركات السياحة، إن الغرفة ووزارة السياحة والآثار تبذلان أقصى جهودهما، وبالتعاون الكامل مع جميع أجهزة الدولة المعنية، لدعم وتنفيذ استراتيجية الدولة المصرية 2030، وذلك من خلال العمل على تطوير جميع قطاعات الاستثمار السياحي عامة، وقطاع النقل السياحي خاصة.

وأضاف الببلاوي، في تقريره للجمعية العمومية للغرفة، استعدادا لعقد اجتماعها العادي في 11 مايو الجاري، أن ما تم تنفيذه خلال عامي 2024/2025 في منظومة النقل السياحي يتمثل في عدة نقاط هي:

منظومة النقل

1. العنصر البشري (السائقون ومسؤولو الحركة)

المساعدات الاجتماعية والإنسانية:
استمرار تقديم دعم مالي عاجل لأسر سائقي المركبات المتوفين أثناء أداء عملهم، بقيمة 30,000 جنيه، ويشمل القرار المرشدين السياحيين ومندوبي الشركات، وفقًا لمحضر اجتماع مجلس إدارة الغرفة بتاريخ 2/9/2015.

برامج التدريب الفني للسائقين

الدورة العملية (دورة اليوم الواحد):

تم تدريب 2041 سائقًا من مختلف الدرجات في الفترة من 1/12/2023 حتى 31/3/2025، بدعم مالي إجمالي من الغرفة بلغ 937,895 جنيهًا، بالتعاون مع الوزارة والاتحاد المصري للغرف السياحية.

الدورة النظرية الشاملة:

منذ 16/2/2019 حتى 31/3/2025، تم تنظيم 251 دورة نظرية شاملة، شارك فيها 9389 سائقًا، ضمن خطة تطوير المادة العلمية وبرامج التدريب.

الإجراءات التأديبية

بالتنسيق مع وزارة السياحة، تستمر الغرفة في إدراج السائقين المخالفين (مثل تجاوز السرعة أو تعاطي المواد المخدرة) ضمن قوائم الجزاءات، مع إخطار الشركات بعدم التعامل معهم للحفاظ على سمعة القطاع السياحي.

2. العنصر المادي (المركبات السياحية)

تقديم خدمات النقل السياحي والليموزين من خلال مكاتب الوزارة الإقليمية، وتيسير إجراءات الفحص في أماكن تواجد المركبات.
الربط الإلكتروني بين الغرفة والوزارة عبر شبكة مؤمنة لقاعدة بيانات مركبات النقل السياحي.

ميكنة إجراءات تركيب أجهزة التتبع للمركبات السياحية، حيث بدأ التطبيق الفعلي في 1/2/2022.

التزام كافة الشركات بتزويد المركبات السياحية بأجهزة تتبع (S.P.G)، وقد تم تركيب 17,035 جهازًا في الفترة من 1/11/2022 حتى 31/3/2025.

3. التنسيق مع الجهات المعنية

مع وزارة السياحة:
متابعة مستمرة لتحديث بيانات السائقين لتسهيل استخراج الكارنيهات.
رفع حد الإعفاء الجمركي لمركبات الليموزين (حاليًا 400 ألف جنيه) بالتنسيق مع الجمارك ووزارة المالية.

العمل على استيراد المركبات دون شرط الموديل، وإلغاء "نموذج 4"، بالتعاون مع وزارة الاستثمار.

تدريب السائقين

تكثيف الدورات التدريبية بناءً على تزايد الطلب من الشركات.

التوسع في أماكن التدريب، والتعاقد مع مستشفيات بشرم الشيخ لتيسير إجراءات الكشف الطبي.

دعوة الشركات بجنوب سيناء لتسجيل سائقيهم في دورات تدريبية مماثلة لتجارب الغردقة والأقصر.

الفحص الفني:
إجراء الفحص الفني الدوري للمركبات السياحية في الأقصر، أسوان، الغردقة، شرم الشيخ، والإسكندرية شهريًا بدلًا من الانتقال إلى القاهرة.

مكافحة المركبات غير المرخصة:

بالتعاون مع الجهات المعنية، تُكثّف الجهود لمحاربة المركبات العاملة دون ترخيص سياحي، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977.

مع مصلحة الجمارك

عقد اجتماعات دورية للجنة الثلاثية (وزارة السياحة، مصلحة الجمارك، غرفة الشركات) لمناقشة مشاكل قطاع النقل السياحي والليموزين والعمل على حلها.