أشادت "مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان" بالحكم القضائي الصادر عن محكمة جنايات دمنهور، بمعاقبة المتهم في واقعة الاعتداء الجنسي على أحد الأطفال بالسجن المؤبد، مشيرة إلي أن هذا الحكم يُمثل خطوة إيجابية نحو محاسبة مرتكبي الجرائم الجسيمة ضد الأطفال.
المؤسسات التعليمية تجاه الأطفال
وأكدت "المؤسسة "، على أهمية هذا الحكم، فإنها تثير جملة من المخاوف والاختلالات البنيوية التي كشفت عنها القضية، والتي تستوجب تدخلًا مؤسسيًا وتشريعيًا عاجلًا، حيث أظهرت القضية خللًا خطيرًا في منظومة حماية الطفل داخل المدارس، لا سيما المدارس الخاصة، من حيث غياب آليات الشكاوى، والتقاعس في الإبلاغ، ومحاولات التستر على الواقعة، وهو ما يشكل إخلالًا بواجبات العناية واليقظة التي تلتزم بها المؤسسات التعليمية تجاه الأطفال.
قانون الطفل
وأضافت المؤسسة، أنه برغم ما ينص عليه قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته، لا تزال الحاجة قائمة إلى تطوير إطار تشريعي أكثر صرامة ووضوحًا، يضمن التدخل القضائي السريع، ويوفر آليات مناسبة للإثبات دون إثقال كاهل الضحايا، خاصة في حالات تأخر الإبلاغ وصغر سن الضحية.
حظر النشر
وطالبت مؤسسة "مصر السلام"، بضرورة احترام المادة 116 مكرر "ب" من قانون الطفل، التي تحظر نشر أي معلومات أو صور أو بيانات من شأنها كشف هوية الطفل، وتطالب وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بالامتناع عن تداول أي محتوى ينتهك هذه الضوابط.
استراتيجية وطنية فعالة لحماية الأطفال من كافة أشكال العنف
كما تدعو المؤسسة، إلى توسيع نطاق خدمات الدعم النفسي المتخصصة للأطفال ضحايا العنف الجنسي، وتوفير برامج إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي للأسرة، بما يراعي خصوصية الطفل واحتياجاته، وفقًا لأفضل المعايير المعتمدة في حالات اضطراب ما بعد الصدمة، مطالبة الدولة إلى تبني إستراتيجية وطنية فعالة لحماية الأطفال من كافة أشكال العنف، قائمة على مبادئ الوقاية، والمساءلة، وعدم الإفلات من العقاب، وضمان الوصول إلى العدالة والدعم المتكامل.
0 تعليق