توجه محسن عليوة المفكر والقيادى العمالى، مساعد رئيس حزب حماة الوطن للشئون النقابية والعمالية، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وجميع عمال وعاملات مصر الشرفاء بمناسبة احتفالات عيد العمال، الذي يوافق الأول من مايو من كل عام.
مزايا قانون العمل الجديد
أشاد مساعد رئيس حزب حماة الوطن، في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، بمزايا قانون العمل الجديد مؤكدا انه يحقق التوازن المصلحة العامة لجميع أطراف العملية الإنتاجية، كما يُساهم بشكل إستراتيجي فى زيادة معدلات الاستثمارات الخارجية، حيث أن المستثمر دائماً ما يبحث فى المقام الأول عن ما يحققه قانون العمل من علاقات عمل جيدة وتوفير بيئات عمل تُحفز وتساعد على نمو الإنتاج مع الحفاظ على الحقوق والواجبات.
قانون العمل خلق توازن بين حقوق العمال و أصحاب الأعمال
وأضاف محسن عليوة، أن القانون خلق توازن حقيقى بين حقوق العمال وضمانات أصحاب الأعمال، فى إطار بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار وملتزمة بالمعايير الدولية.
حيث ألغى عقوبة الحبس فى القضايا العمالية ضد أصحاب الأعمال، مكتفياً بتدرج فى العقوبات الإدارية والمالية، وهذه رسالة للمستثمرين بأن مصر ترحب بالاستثمار فى بيئة قانونية آمنة بالإضافة إلى أنه لايُعتد بالإستقالة إلا إذا كانت مكتوبة وموقعة من العامل أو من وكيله الخاص ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ثمار قانون العمل الجديد
وأوضح القيادي بحماة الوطن، أن من ثمار هذا القانون تحديد ساعات العمل، وخلق توازن بين حقوق العمال وساعات العمل، ليكون للعامل الحق فى زيادة الأجر عند العمل لساعات إضافية ،بالإضافة إلى أن الفصل فى أى قضية عمالية لن يتخطى مدة الـ 3 أشهر بعد أن كانت تستغرق سنوات للفصل، مشيرا إلى أبرز ملامح القانون وهي استحداث محكمة عمالية متخصصة، تختص بالفصل فى النزاعات العمالية خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا، فى خطوة تهدف لتقليص أمد التقاضي الذي طالما أرهق العامل وصاحب العمل معًا وتُعد هذه المحكمة نقلة نوعية في مسار العدالة الاجتماعية.
تعريف العامل
وأشار عليوة، إلى أن القانون تضمن تعريفاً موسعاً للعامل ليشمل كل فئات العمال وبذلك تمتد الحماية القانونية والاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، ومن بينهم العاملين لحساب أنفسهم والعمالة غير المنتظمة، كما يتضمن أنماط العمل الجديدة ومعالجة أثار التغيرات التكنولوجية وتغير المناخبالإضافة إلى أنه أقر حقوقًا واضحة للعمالة غير المنتظمة، بما يشمل آليات التأمين الاجتماعى والصحى، موضحا أن هذه الفئة هى الأكثر اهتمام التي طالما كانت خارج مظلة الحماية، مما يعكس توجه الدولة نحو شمول اجتماعى حقيقى.
لا تحرش و لا تنمر فى بيئة العمل
أردف محسن عليوة، أن القانون شمل أنماط العمل الجديدة مثل العمل عن بُعد، والوظائف الجزئية، والعمل من خلال التطبيقات الذكية، مثل شركات النقل التشاركى، حيث تم وضع أطر تعاقدية تنظم العلاقة بين العامل ومزود الخدمة، لتقنين هذه الأوضاع ، مشيرا إلى المادة (4) من القانون، والتي تحظُر تشغيل العامل بالسخرة أو الجبر، كما حظرت التحرش أو التنمر أو ممارسة أى عنف لفظى أو جسدى أو نفسى على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها ، والمادة ( 5 )خاصة بالتنمر بالإضافة إلى المادة (281) التى نصت على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (4، 5) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود، مؤكدا أن القانون الجديد لم يغفل الجانب الإنسانى والنفسى داخل بيئة العمل، حيث تضمن مواداً صريحة لمواجهة التحرش والتنمر، مما يعزز بيئة عمل آمنة ومحترمة للجميع، خصوصًا للنساء والشباب.
المجلس القومى للأجور
وأضاف مساعد رئيس حماة الوطن، ان من مزايا القانون أيضاً، إنشاء المجلس القومى للأجور بنص قانونى واضح، و تحديد صلاحياته وآلية عمله، ليكون جهة مستقلة و مسؤولة عن تحقيق عدالة الأجر وربطه بمعدلات الإنتاج، فى خطوة طال انتظارها لضبط السوق وتحقيق استقرار اقتصادى واجتماعى بجانب الألتزام باتفاقيات العمل الدولية الموقعة عليها مصر ، وتلافى أى ملاحظات سبق أن وردت من منظمة العمل الدولية، بما يعزز من دستورية القانون ويمنع الطعن عليه.
0 تعليق