في شهر أبريل 2025، قامت الهيئة العامة للنقل بإجراءات حاسمة لمكافحة الممارسات غير الشرعية في نقل البضائع، حيث تم توقيف 8 شاحنات أجنبية كانت تعمل خارج الإطار النظامي داخل المملكة. كل من هذه الشاحنات واجهت غرامة مالية بلغت 10 آلاف ريال، مع إجراءات إضافية تشمل الحجز والإجراءات التأديبية للحد من التكرار.

توقيف شاحنات أجنبية لمخالفات النقل

تعد هذه الإجراءات جزءاً من جهود مكثفة لتنظيم قطاع النقل وصيانة السلامة والنظام، حيث أسفرت عمليات التفتيش عن العديد من المخالفات. في حالة المرة الأولى، تفرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال على الشاحنة الأجنبية المخالفة، بالإضافة إلى حجزها لمدة 15 يوماً. ومع تكرار المخالفة، تزداد العقوبات تعقيداً، فتصل الغرامة إلى 20 ألف ريال مع حجز لمدة 30 يوماً في المرة الثانية، ثم 40 ألف ريال مع حجز ممتد لـ60 يوماً في المرة الثالثة، و80 ألف ريال مع الحجز نفسه في المرة الرابعة. أما في حال وصلت المخالفات إلى المرة الخامسة، فإن الغرامة تتضاعف لتصل إلى 160 ألف ريال، مع حجز الشاحنة لمدة 60 يوماً، وقد تشمل هذه الإجراءات مصادرة الشاحنات التي تتكرر مخالفاتها دون الالتزام بالأنظمة.

تشديد عقوبات المخالفين في النقل

علاوة على ذلك، نفذت هيئة النقل أكثر من 1552 عملية فحص ميدانية خلال الشهر نفسه، مما أسفر عن رصد 1462 مخالفة متنوعة عبر مختلف المناطق والمدن في المملكة. كشفت هذه الإحصائيات عن تركز المخالفات في بعض المناطق، حيث تصدرت العاصمة الرياض القائمة بـ462 مخالفة، تليها منطقة عسير بـ216 مخالفة، ثم منطقة القصيم بـ212 مخالفة. أما مكة المكرمة، فسجلت 183 مخالفة، فيما حصلت المدينة المنورة على 96 مخالفة، والمنطقة الشرقية على 87، وتبوك 61، وحائل 50. كما تم توزيع حوالي 95 مخالفة على باقي المناطق والمدن الأخرى. هذه الإجراءات تعكس التزام الهيئة بتعزيز الضوابط وفرض القوانين لضمان سير عمليات النقل بكفاءة وأمان. من خلال هذه الخطوات، يتم تعزيز التنظيم العام، مما يساهم في منع الانتهاكات المستقبلية ويحمي الاقتصاد من التداعيات السلبية للنقل غير المنظم. إن هذا النهج المتزايد في العقوبات يعزز الرقابة ويشجع على الالتزام بالقواعد، مما يعزز من سلامة الطرق وكفاءة سلسلة الإمداد في المملكة. بالإضافة إلى ذلك، يبرز هذا الجهد في مكافحة المخالفات كخطوة أساسية نحو تحسين البنية التحتية للنقل، حيث يساعد في تقليل المخاطر والحوادث الناتجة عن التشغيل غير الشرعي، ويضمن استمرارية التدفق التجاري بطريقة منظمة ومستدامة.