تواصل انهيار قيمة الريال اليمني في ظل الفجوة السعرية الهائلة بين مناطق سيطرة الحكومة في عدن والسلطات الحوثية في صنعاء. هذا الوضع يعكس صورة اقتصادية مُقلقة، حيث يشهد البلاد تدهوراً مستمراً في القدرة الشرائية للمواطنين. على الرغم من أن الريال يحافظ على بعض الاستقرار النسبي في صنعاء، إلا أن انهياره يتسارع بشدة في عدن، مما يكشف عن عمق الأزمة الاقتصادية والانقسام النقدي الذي نتج عن سنوات الصراع. هذا الاختلاف الواضح يعزز من مشكلات التضخم والفقر المنتشرين، مما يجعل الحياة اليومية أكثر صعوبة للأسر اليمنية.

انهيار العملة اليمنية وسط الأزمة الاقتصادية

في سياق هذا الانهيار، تشهد أسعار صرف العملات الأجنبية تبايناً كبيراً بين المدن. في صنعاء، يسجل الدولار الأمريكي مستويات أقل نسبياً، حيث بلغ صباح اليوم نحو 535 ريالاً للشراء و537 ريالاً للبيع. أما في عدن، فقد قفز الدولار إلى مستويات قياسية، مسجلاً 2556 ريالاً للشراء و2582 ريالاً للبيع. هذه الفجوة الشاسعة، التي تتجاوز 2000 ريال بين العاصمتين، تعكس التباين الحاد في السياسات النقدية والأداء المصرفي بين شمال وجنوب البلاد. هذا الواقع يفاقم من الضغوط الاقتصادية، حيث يصعب على السكان في المناطق الأكثر تأثيرا الحصول على السلع الأساسية بسبب ارتفاع تكاليف الاستيراد.

بالإضافة إلى ذلك، يتبع الريال السعودي، الذي يُعتبر من أكثر العملات تداولاً بعد الدولار، نفس الاتجاه. في صنعاء، استقر عند 139.80 ريالاً للشراء و140.20 ريالاً للبيع، بينما ارتفع بشكل حاد في عدن إلى 672 ريالاً للشراء و678 ريالاً للبيع. هذه التغيرات تبرز كيف أن الانقسام السياسي يؤثر مباشرة على الاقتصاد، مما يؤدي إلى زيادة التكاليف على الأفراد والأعمال التجارية. في الوقت نفسه، يواجه اليمنيون تحديات إضافية مثل نقص السيولة والتضخم المتصاعد، الذي يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية.

تدهور قيمة الريال في ظل الانقسام النقدي

يُعد هذا التدهور جزءاً من صورة أكبر للأزمة الاقتصادية في اليمن، حيث يعاني القطاع المالي من الفساد والحواجز السياسية. الفجوة النقدية ليس لها سابقة في تاريخ سعر الصرف اليمني، وهي تعيق جهود التعافي الاقتصادي. على سبيل المثال، يؤدي ارتفاع أسعار الدولار في عدن إلى زيادة تكاليف المنتجات الاستهلاكية، مثل الطعام والوقود، مما يعزز من معدلات الفقر. في صنعاء، على الجانب الآخر، يساعد الاستقرار النسبي في الحفاظ على بعض التوازن، لكنه لا يغطي على المشكلات الأساسية مثل نقص الدعم الدولي والصراعات المستمرة.

مع استمرار هذا الوضع، يتوقع خبراء اقتصاديون تفاقماً في الوضع إذا لم تتم معالجة الجذور السياسية للمشكلة. التباين في أسعار الصرف يعكس عدم الاستقرار العام، حيث يصعب على الحكومات المتنافسة تنسيق سياسات موحدة. هذا الأمر يؤثر على الأفراد العاديين، الذين يجدون أنفسهم عاجزين عن مواجهة ارتفاع التكاليف اليومية، مما يفاقم من معاناة الشعب اليمني في ظل الظروف الصعبة. لذا، يحتاج الاقتصاد اليمني إلى حلول شاملة تشمل الإصلاحات النقدية والدعم الدولي لاستعادة التوازن وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.