قرارات الجمعية العمومية للصحفيين

في أحد الاجتماعات الحيوية للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، أعلن جمال عبد الرحيم، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس الصحفيين لعام 2025، عن موافقة واسعة على سلسلة من القرارات المهمة. تهدف هذه القرارات إلى تعزيز الشفافية والحماية المهنية للصحفيين في مصر. من أبرزها، التكليف بتعديل لائحة القيد لإغلاق أي أبواب خلفية قد تسمح بدخول غير مشروع إلى النقابة، مما يضمن أن يكون القيد مبنيًا على معايير واضحة ومحددة. هذا التحرك يعكس التزام النقابة بحماية حقوق أعضائها وتعزيز النزاهة في الانتخابات والانضمام.

بالإضافة إلى ذلك، أقرت الجمعية مخاطبة الهيئة الوطنية للصحافة لتحويل بدل الصحفيين مباشرة إلى النقابة، مما يساعد في تعزيز دعم المؤسسة لأعضائها ماليًا. كما تم الموافقة على فرض لائحة أجور موحدة على جميع المؤسسات الصحفية التي يتم قبول قيدها، لضمان العدالة في التعويضات ومنع الاستغلال. هذه الخطوات تشكل خطوة أساسية نحو توحيد الشروط المهنية وتعزيز الاستدامة الاقتصادية للصحفيين.

تعديلات لائحة القيد

يُعد تعديل لائحة القيد أحد أبرز الإجراءات التي تمت الموافقة عليها، حيث يهدف إلى تقوية آليات الالتحاق بالنقابة وإغلاق أي ثغرات محتملة. على سبيل المثال، قررت الجمعية عدم قبول الحاصلين على التعليم المفتوح إلا إذا كانوا يحملون شهادة الثانوية العامة، مما يضمن أن يتوفر مستوى تعليمي مناسب يؤهل الأفراد للانخراط في المهنة. هذا القرار يعزز من جودة العنصر البشري في الصحافة ويحمي من التسريب غير المنضبط.

علاوة على ذلك، أكدت الجمعية العمومية على التصدي للكيانات الموازنة، والتي تمثل تحديًا للنقابة ككيان عمالي رسمي، مع تفعيل القرارات السابقة لمواجهة مثل هذه المسائل. فيما يتعلق بحقوق الصحفيين، تم الاتفاق على إحالة رؤساء ال