أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تحول كبير في نموذج عمل البنك الدولي، حيث يتوافق مع التحولات العالمية السريعة نحو الابتكار والمعرفة. شهدت القاهرة إطلاق فعاليات “أكاديمية النمو” لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتعاون مع جامعة شيكاغو ومنتدى البحوث الاقتصادية في مصر، وتضمنت مشاركة ممثلين من دول مثل المغرب وإيران وتركيا وتونس والجزائر وجيبوتي ونيجيريا. تركز هذه الورشة على تعزيز تبادل الخبرات والحلول التنموية، مع التركيز على تحديات التنمية في ظل التحولات العالمية المعقدة، مثل ارتفاع الديون وضرورة دعم الدول النامية.

تحول نموذج عمل البنك الدولي يتسق مع التغيرات العالمية

أكدت الوزيرة رانيا المشاط أن هذا التحول يجعل البنك الدولي بنكًا للمعرفة، مما يعزز صياغة الحوارات العالمية حول التنمية. جاء إطلاق “أكاديمية النمو” تعبيرًا عن العلاقة القوية بين مصر والبنك الدولي، حيث تُعد مصر واحدة من أكبر دول العمليات في المنطقة. الورشة تُناقش نتائج تقرير “فخ الدخل المتوسط”، الذي يشير إلى أن معظم الاقتصادات الوسطى عالقة دون الوصول إلى مستويات الدخل المرتفع، حيث نجح فقط 34 اقتصادًا في ذلك منذ التسعينيات. من خلال مشاركة الاستراتيجيات، تعمل الأكاديمية على تعزيز الإنتاجية، التغلب على هذا الفخ، ودعم التنمية في ظل التحديات الحالية. وفقًا للوزيرة، أصبحت الحاجة إلى الابتكار والمعرفة أكثر أهمية مع التطورات التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي، مما يدفع نحو نماذج نمو مستدامة على المدى الطويل من خلال توحيد ممثلي الحكومات ومراكز الأبحاث.

تطور دور البنك الدولي كمورد للمعرفة

أبرز الدكتور نورمان لويزا، مدير عام مجموعة المؤشرات العالمية بالبنك الدولي، أن مصر تمتلك إمكانيات هائلة للخروج من “فخ الدخل المتوسط” عبر تعزيز الاستقرار الاقتصادي وزيادة الإنتاجية، بالإضافة إلى حشد الاستثمارات المحلية وحلول مثل تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل. كما أشارت الدكتورة روبيرتا جاتي، كبيرة الاقتصاديين في المنطقة، إلى أن تحقيق المساواة بين الجنسين في التوظيف يمكن أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 50%، مع الاستفادة من الشباب والموقع الجغرافي لمصر. في هذا السياق، أكد أفوك أكسيجيت، أستاذ الاقتصاد بجامعة شيكاغو، على ميثاق المعرفة الذي أطلقه البنك الدولي في مايو الماضي، والذي يتيح الوصول إلى بيانات متكاملة عبر منصة واحدة، ويبني شراكات استراتيجية لتسريع التحول الرقمي وتقديم حلول عملية لتحديات التنمية. يتضمن هذا البرنامج دعم السياسات الفنية وتعزيز قدرات صانعي القرار، مما يجعل “أكاديمية النمو” مبادرة دولية مشتركة للبحث في السياسات الاقتصادية في الدول متوسطة الدخل. بفضل هذه الجهود، يساهم البنك الدولي في بناء نماذج تنموية تعزز الابتكار وتتجاوز التحديات العالمية، مما يفتح آفاقًا جديدة للتنمية المستدامة في مصر والمنطقة.