قال يحيى أبو الفتوح، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إنه فيما يتعلق بتدبير العملة الأجنبية للمستثمرين والمصنعين المستوردين للمواد الخام، فأن هذا الأمر "أصبح جزءاً من الماضي"، مشددا على أن العملة الأجنبية متوفرة حالياً لأي عميل يحتاجها من البنوك لتمويل واردات المواد الخام أو المعدات، وأن توفرها هو الأهم من سعرها المتغير صعوداً أو هبوطاً.

وحول ملف المصانع المتعثرة، أوضح أبو الفتوح، خلال لقائه ببرنامج "الفرصة"، الذي تقدمه الإعلامية منال السعيد، المذاع عبر قناة "المحور"، أن البنوك تتعامل مع هذا الملف بشكل دائم وتنظر لكل حالة على حدة، مؤكدا أن التعثر قد ينجم عن أسباب متعددة غير سعر الفائدة، مثل ضعف الطلب، وتغير احتياجات السوق، السياسات الخارجية، أو كفاءة الإدارة.

وشدد على أن البنوك، وخاصة البنك الأهلي، لديها خبرات واسعة في التعامل مع العملاء المتعثرين بهدف إعادتهم للنشاط، ولا تلجأ للإجراءات القانونية إلا في حالة اضطرار العميل البنك لذلك أو عدم وجود جدوى من استمرار الضخ التمويلي بعد دراسة متأنية، مؤكدا أن البنوك الوطنية نجحت في تحويل العديد من العملاء المتعثرين إلى عملاء منتظمين مجدداً.

وأوضح أن دعم الصناعة ليس قاصراً على البنوك الوطنية، بل هو دور تقوم به كافة البنوك العاملة في مصر (حوالي 37-38 بنكاً) تحت رقابة البنك المركزي، مؤكدا أن نجاح العميل واستمراره هو مصلحة أساسية للبنك الممول لضمان استرداد الأموال المحتملة وتحقيق الأرباح.

وعبر أبو الفتوح عن أمله في أن يشهد عام 2025 زيادة الصادرات المصرية للضعف، معتبرا أن هذا الهدف يمكن تحقيقه بالمزيد من الجهد، وتوفير التمويل اللازم، واستمرار خفض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى تضافر جهود الدولة في تيسير الإجراءات وتخفيض فترات العمل في الجمارك والموانئ، وهو ما بدأ يتحقق بالفعل.