في زمن تتسابق فيه الدول نحو الرقمنة وتكريس الشفافية المالية، يظل للمغرب إيقاعه الخاص، حيث تتقاطع الحداثة مع إرث العادة، ويعيد “الكاش” تشكيل ملامح الحياة اليومية.

هنا، لا يزال “الكاش” يحتل مكانة خاصة، ليس فقط كوسيلة أداء؛ بل كجزء من إيقاع الحياة. وعلى الرغم من أن العالم من حولنا يمضي بخطى ثابتة نحو اقتصاد رقمي شفاف، فإن التداول النقدي عندنا يظل حكاية تتقاطع فيها العادة بالهروب، والطمأنينة بعدم الثقة. بين تجار يرونه أكثر أمانا، ومواطنين تربوا على الإحساس بقيمة الدرهم في اليد، يتعقد المشهد، وتتشابك الأسئلة.

هسبريس حاولت القيام بجولة في واحد من أكبر الأسواق المغربية للتعرف على بعض أسباب اللجوء إلى “الكاش”، حيث تسجل يوميا آلاف المعاملات التجارية. خلال هذه الجولة، حرصنا على الاستماع إلى آراء التجار والزبائن، لرصد الدوافع التي تجعلهم يفضلون “الكاش” على وسائل الأداء الحديثة.

في قلب سوق درب عمر بمدينة الدار البيضاء، أحد أكبر أسواق الجملة بالمملكة، تتجلى بوضوح معالم الاقتصاد غير المهيكل، حيث تسود المعاملات النقدية على مختلف العمليات التجارية. مروان الشهيدي، تاجر جملة في السوق، أكد أن التعامل النقدي لا يزال هو القاعدة، قائلا: “بصراحة، التعامل بـ”الكاش” يبقى السائد؛ لأن الثقة عنصر أساسي في هذا النوع من التجارة. كما نقول هنا في المغرب: (حوتة وحدة كتخنز الشواري). لا يمكن الوثوق بأي كان؛ فقد ترسل المال إلى شخص لا تعرفه، ولا يصلك شيء في المقابل. لذلك، يفضّل العديد من الزبائن أن يزورونا أولا، يدفعون نقدا، ثم في المرات المقبلة يصبح التعامل أسهل، إذ يمكنهم تحويل المال عبر البنك ونحن نرسل إليهم السلع مباشرة، بعد أن تتأسس الثقة بين الطرفين”.

“الكاش” يبتلع الاقتصاد الرسمي

حسب معطيات صادرة عن بنك المغرب شهر يونيو 2024، فإن أكثر من أربعمائة وثلاثين مليار درهم هو حجم المعاملات التي تتم نقدا في المغرب، رقم صادم يعادل نحو ثلاثين في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهي من بين أعلى النسب المسجلة في العالم.

في حديثه لهسبريس، أوضح سعيد فرح، الأمين العام لاتحاد التجار والمهنيين بـ”درب عمر”، أن هذا السوق يتميز بخصوصية تجعله مختلفا عن باقي الأسواق التجارية بالمملكة، لا سيما في ما يتعلق بطبيعة الموردين وطريقة تدبير المعاملات المالية. وأكد أن غالبية التجار في درب عمر يمارسون الاستيراد المباشر من الأسواق الدولية؛ مثل الصين وتركيا وأوروبا. وتتم عملية الاستيراد عبر مساطر قانونية واضحة تمر من خلال النظام البنكي باسم الشركة المستوردة، حيث تفتح اعتمادات وتنفذ عمليات الأداء وفقا للقوانين الجاري بها العمل في مجال الاستيراد.

وأضاف فرح أن “التعامل بين تجار درب عمر وبين زبائنهم يختلف حسب طبيعة العلاقة التجارية؛ فهناك من يعتمد على الشيكات، وآخرون يستعملون الكمبيالات (الليطاري)، فيما يختار البعض البيع بالتقسيط أو بالدين حسب الزبائن”.

وأكد الأمين العام لاتحاد التجار والمهنيين بـ”درب عمر” أن نسبة التعامل النقدي المباشر بهذا السوق “تبقى محدودة جدا، لا تتجاوز 10 إلى 15 في المائة؛ على عكس أسواق أخرى، مثل كراج علال التي تعرف بارتفاع نسبة الأداء نقدا”.

وأشار المتحدث عينه إلى أن نسبة من التجار الذين لا يزالون يعتمدون على “الكاش” إنما يفعلون ذلك بدافع الحذر؛ “لأنهم تعرضوا في السابق لحالات نصب، سواء من خلال شيكات أو كمبيالات بدون رصيد، أو بسبب توصلهم بإشعارات تحويل بنكية مزورة”.

الاقتصاد غير المهيكل.. الوجه الآخر للـ”كاش”

تتوجه أصابع الاتهام بخصوص تداول “الكاش” بالمغرب إلى الاقتصاد غير المهيكل، إذ تفيد تقارير رسمية بأنه يمثل ما يقرب من ثلاثين في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ويوظف أكثر من أربعين في المائة من السكان النشطين؛ لكنه يخلف خسائر ضريبية كبيرة تقدر بنحو أربعة وثلاثين مليار درهم سنويا.

المحلل الاقتصادي محمد جدري أوضح أن الاقتصاد الوطني يعاني من تفشي ظاهرة الاقتصاد غير المهيكل، الذي يمثل، حسب تقديراته، أكثر من 40 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وترتفع هذه النسبة لتصل إلى حوالي 70 في المائة عند احتساب القطاع الفلاحي؛ ما يعكس حجم التحدي البنيوي الذي يواجه المالية العمومية.

وأكد جدري أن اعتماد التعاملات النقدية المباشرة (الكاش) يعد أحد أبرز مظاهر هذا الاقتصاد غير المهيكل، وله تأثيرات سلبية متعددة على الاقتصاد الوطني؛ أبرزها ضياع مداخيل ضريبية ضخمة بسبب غياب التتبع الرقمي للمعاملات.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن “استعمال “الكاش” يرتبط بشكل وثيق بظاهرتي التهرب والغش الضريبي؛ ما يصعب على الإدارة الجبائية تقدير الضرائب الحقيقية المستحقة على عدد كبير من المقاولات الصغيرة جدا أو غير المهيكلة”.

وشدد المتحدث على أن هذا الوضع يلحق ضررا مباشرا بخزينة الدولة، ويؤثر سلبا على قدرتها في تمويل الاستثمارات العمومية والأوراش الكبرى التي من شأنها تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال السنوات المقبلة. وأضاف: “غياب الأثر الرقمي للكاش يجعل من الصعب مراقبة التدفقات المالية وتوسيع الوعاء الضريبي؛ وهو ما يتطلب إصلاحات جريئة لتقليص الاعتماد على النقد وتعزيز الشفافية المالية”.

“الكاش” وسيلة للتهرب من الحقوق الاجتماعية

على الرغم من أن استعمال النقد أو (الكاش) يربط غالبا بالاقتصاد غير المهيكل، فإن الواقع يظهر أن هذه الممارسة لا تقتصر فقط على الباعة المتجولين أو الورشات الصغيرة؛ بل قد تعتمدها أيضا شركات كبرى ومنظمات تبدو ظاهريا مهيكلة، بهدف التحايل على القوانين خصوصا المتعلقة بالتصريح بالأجور والالتزامات الاجتماعية.

سعاد، شابة حديثة التخرج، كانت من بين ضحايا هذه الممارسات غير الشفافة، على الرغم من انخراطها فيما يبدو في عمل قانوني.

حكت سعاد، شابة حاصلة على دبلوم حديثا، عن تجربتها المريرة مع أول عمل التحقت به بعد التخرج، حيث تم تشغيلها بعقد “أنابيك” يفترض أن يضمن لها كافة حقوقها الاجتماعية؛ بما في ذلك التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).

قالت سعاد: “التحقت بالعمل على أساس عقد أنابيك، وكنت أظن أن كل شيء يسير بشكل قانوني. سلمت وثائقي كاملة منذ الشهر الأول، بما في ذلك رقم الحساب البنكي (RIB)؛ لكنني كنت أتلقى أجري نقدا داخل ظرف ورقي، مباشرة من قسم الموارد البشرية، مع التوقيع على وصل استلام”.

وأضاف الشابة ذاتها: “استمر الأمر على هذا النحو لأحد عشر شهرا، وكلما تساءلت عن سبب عدم تحويل الأجر إلى حسابي البنكي، كانت المسؤولة تتحجج بالنسيان أو بحدوث خلل إداري بسيط”؛ غير أن المفاجأة الكبرى، كما روت المتحدثة عينها، كانت عندما قصدت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للاستفسار عن وضعيتها، لتكتشف أنها لم تصرح بها مطلقا: “صدمت عندما أخبروني أنني غير مصرح بي، وأن كل تلك الشهور التي اشتغلت فيها، كنت أشتغل كما يقال ‘في السواد’، دون أي حماية اجتماعية”.

قصة سعاد تعكس معاناة عدد من الشباب الذين يقعون ضحية للاشتغال خارج الأطر القانونية، حيث يستعمل “الكاش” كوسيلة لطمس حقوقهم وعدم التصريح بهم لدى الهيئات الاجتماعية.

عندما يغذي “الكاش” الجريمة

وراء الطابع “البسيط” الذي قد يبدو عليه استعمال النقد في المعاملات اليومية، تختبئ شبكات معقدة من الجرائم الاقتصادية والمالية التي تهدد الأمن الوطني؛ فـ”الكاش” لا يستعمل فقط في المعاملات المشروعة أو لتفادي تعقيدات المساطر البنكية، بل يعد أداة مثالية لجرائم خطيرة.

وفي هذا الصدد، حذر الخبير الاقتصادي محمد جدري من الانعكاسات الخطيرة للاستعمال المفرط للنقد (الكاش) داخل الاقتصاد المغربي، مشيرا إلى أن هذا النمط من المعاملات لا يقتصر فقط على الأنشطة التجارية المشروعة؛ بل يمتد ليغذي شبكات إجرامية تشكل تهديدا للأمن الاقتصادي الوطني.

وقال جدري: “لا ينبغي أن نغفل أن استخدام النقد قد يكون وسيلة لتمرير مجموعة من الأنشطة غير القانونية التي يعاقب عليها القانون؛ مثل تبييض الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات، أو تمويل الإرهاب وتجارة الأسلحة. وهي أنشطة تعتمد أساسا على “الكاش” لكونه يصعب تتبعه”.

وأضاف: “في ظل غياب رقابة رقمية على المعاملات النقدية، تصبح المنافسة بين الفاعلين الاقتصاديين غير عادلة، إذ لا يمكن مقارنة تاجر يشتغل بطرق قانونية مع آخر يستغل عائدات غير مشروعة لغسلها في السوق”.

وشدد جدري على أن التحول نحو الوسائل الإلكترونية للأداء، سواء عبر التحويلات البنكية أو الشيكات أو التطبيقات المالية، من شأنه أن يساهم في تقليص هذه الجرائم ويوفر للدولة إمكانية تعقب الأثر المالي للمعاملات.

وقال في هذا السياق: “عندما يتم الدفع نقدا، لا يمكن تتبع المسار المالي، عكس الأداء الإلكتروني الذي يترك أثرا ماديا يساعد المحققين على حل الألغاز المالية بسرعة وفعالية”.

وختم جدري تصريحه بالتأكيد على ضرورة مواكبة المملكة المغربية للتطورات الرقمية قائلا: “لا يمكن للمغرب أن يظل خارج ركب التطور التكنولوجي في المعاملات المالية؛ لأن تعميم وسائل الأداء الرقمية أصبح اليوم رهانا استراتيجيا لمحاربة التهرب الضريبي والرشوة والفساد وتبييض الأموال”.

المواطنون يُفضّلون “الكاش” على الرقمنة

أجرت هسبريس استطلاع رأي بمجموع مشاركين فاق أربعة وثلاثين ألفا، حول ما يفضّله المواطن المغربي في تعاملاته المالية، فأجاب أكثر من ستين في المائة بأنهم مع استعمال “الكاش”، مقابل أقل من أربعين في المائة ممن يفضّلون التعامل بالبطاقة البنكية.

دقت هسبريس باب مختصين لمحاولة النبش في أسباب تفضيل المغاربة “الكاش”، فكانت الأجوبة متنوعة بين ما هو اقتصادي واجتماعي وحتى تقني.

إسماعيل بلخياط، رائد الأعمال، قال إن ضعف الإقبال على وسائل الأداء الإلكتروني من لدن التجار في المغرب لا يعود إلى غياب البنية التحتية فقط؛ بل يتجاوز ذلك إلى مشكلات في السيولة والثقة والوعي الرقمي.

وأضاف بلخياط: “على الرغم من توفر ملايين المغاربة على بطائق الأداء البنكية، مثل ‘فيزا’ و’ماستركارد’؛ فإن استعمالها يقتصر غالبا على سحب الأموال من الشبابيك البنكية، وليس في أداء المشتريات. في المقابل، لدينا حوالي 4 إلى 5 ملايين تاجر؛ لكن لا يستعمل أجهزة الأداء الإلكتروني (TPE) سوى نحو 50 ألفا فقط، أي ما يعادل 1.2 في المائة من إجمالي التجار”.

وأرجع المتحدث هذا العزوف إلى تأخر وصول الأموال إلى التاجر بعد استعمال الـTPE، لافتا إلى أن “أجهزة الأداء الإلكتروني لا تمكن التاجر من التوصل بأمواله إلا بعد مرور 24 ساعة على الأقل؛ بينما التاجر يحتاج إلى سيولة فورية لأداء مستحقات الممونين، وهو ما يدفعه إلى تفضيل التعامل نقدا”.

وأضاف بلخياط أن المغرب يشهد حاليا محاولات لتجاوز هذا الإشكال من خلال تطوير حلول جديدة كالمحافظ الرقمية (wallets) التي تسمح بالتحويل الفوري للأموال عبر QR Code؛ ما يتيح للتاجر التوصل بالمبلغ مباشرة في حسابه.

وأشار رائد الأعمال أيضا إلى تحديات تقنية تواجه الشركات التي ترغب في البيع عبر الإنترنيت؛ أبرزها تعقيد عمليات الدمج (intégration technique) مع بوابات الأداء الرقمي (payment gateway)، داعيا إلى ضرورة توفير التكوين والدعم التقني اللازم من لدن الشركات المقدمة لهذه الخدمات.

وختم تصريحه بالتأكيد على ضرورة تغيير العقليات، إذ “عندما يؤدي الزبون ثمن مشترياته بالبطاقة البنكية، تكون المبالغ غالبا أكبر من تلك التي بحوزته نقدا. وبالتالي، فإن اعتماد الأداء الرقمي لا يساهم فقط في التوثيق والشفافية، بل يحسن كذلك من رقم معاملات التاجر”.

التسوية الطوعية للضرائب

وعيا بمخاطر تداول “الكاش” على الاقتصاد الوطني، أطلق المغرب، خلال السنوات الأخيرة، مجموعة من المبادرات الرامية إلى تقليص الاعتماد على النقد وتعزيز الشفافية المالية. من بين هذه الإجراءات البارزة جاءت عملية التسوية الطوعية للوضعية الضريبية المتعلقة بالأموال النقدية، التي فتحت لفائدة الأشخاص الذاتيين الذين يحتفظون بسيولة نقدية خارج النظام البنك.

الخبير الاقتصادي يوسف الفيلالي أكد أن البنوك المغربية تعرف، اليوم، وفرة ملحوظة في السيولة. وأرجع هذه الوضعية بشكل أساسي إلى عملية التسوية الطوعية التي انتهت مع متم شهر دجنبر 2024.

وأوضح الفيلالي أن عملية التسوية الطوعية أسفرت عن إيداع ما يناهز 127 مليار درهم من الأموال في النظام البنكي؛ وهو ما يمثل 28 في المائة من حجم الاقتصاد غير المهيكل في المغرب.

وأضاف الخبير الاقتصادي: “على الرغم من أن هذه التسوية أدرت على خزينة الدولة مداخيل ضريبية تقدر بـ6 مليارات درهم، فإن الأهم هو ما تم ضخه في البنوك من سيولة؛ وهو مبلغ كبير يشكل فرصة استراتيجية للانتقال نحو اقتصاد مهيكل ومنظم”.

وبالأرقام، أشار إلى أن الناتج الداخلي الخام الوطني بلغ حوالي 1485 مليار درهم إلى متم 2024؛ منها حوالي 445 مليار درهم تشكل الاقتصاد غير المهيكل.. وبالتالي فإن التسوية الطوعية سمحت بإدماج ما يقارب الثلث من هذا القطاع في النظام المالي الرسمي.

وشدد الفيلالي على ضرورة اتخاذ خطوات عملية لتوجيه هذه الأموال نحو الاستثمار المنتج، وليس فقط في العقار؛ بل أيضا في قطاعات حيوية مثل السياحة والخدمات والصناعة، معتبرا أن “المطلوب اليوم هو تدخل حكومي استباقي يواكب هذا التحول، ويحفز حاملي الأموال المصرح بها على التصريح الضريبي المنتظم والاستثمار داخل المنظومة القانونية”.

وختم بالقول: “إن النجاح في هذا المسار سيساهم لا فقط في توسيع القاعدة الضريبية؛ بل أيضا في تحقيق العدالة الجبائية، وخلق مناصب الشغل، ودعم النمو الاقتصادي بطريقة مستدامة”.

بعد نجاح عملية التسوية الطوعية التي مكنت من إدماج جزء مهم من السيولة النقدية في الدورة البنكية، أكد خبراء اقتصاديون على ضرورة اتخاذ تدابير مواكبة لضمان بقاء هذه الأموال داخل المنظومة المالية المهيكلة؛ فالخطر الأكبر، وفق تحذيراتهم، يكمن في احتمال عودة الممارسات السابقة نفسها، من تخزين السيولة خارج البنوك والعودة إلى التعامل بـ”الكاش”، مما يفرغ العملية من أهدافها. لذلك، شددت التوصيات على أهمية تفعيل آليات تشجيع الاستثمار المنتج وتحفيز الاقتصاد المهيكل، لضمان استدامة هذه الأموال ضمن الدورة الاقتصادية الرسمية وتحقيق أثر ملموس على النمو والتشغيل.

وعلى الرغم من الخطوات التي اتخذتها الدولة لتشجيع الأداء الرقمي، فإن الطريق نحو مجتمع غير نقدي لا تزال محفوفة بالتحديات.

عدد من المهنيين والتجار يطالبون بمزيد من الإجراءات العملية لتعزيز الثقة في الوسائل الرقمية؛ وعلى رأسها الشيكات التي فقدت مصداقيتها بسبب كثرة حالات عدم الأداء، مع توفير تحفيزات ضريبية أكثر جاذبية، وربط الأداء الرقمي بخدمات تفضيلية تقنع الفاعلين الاقتصاديين بالتحول الرقمي كخيار مربح وآمن.

" frameborder="0">