تحمل قوانين غازات الدفيئة الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية، مؤخرًا، أهمية مالية وسياسية، وتمثّل معيارًا للوقود قائمًا على رصيد الكربون، سعيًا لخفض الانبعاثات حتى عام 2050.

وستُدخل الاتفاقية تخفيضات سنوية مُلزمة في كثافة غازات الاحتباس الحراري في وقود السفن، تُنفَّذ من خلال العقوبات، ويُموّلها صندوق الحياد الكربوني لدى المنظمة البحرية الدولية، وفقًا لما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وستُكافأ السفن التي تستعمل تقنيات انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الصفرية أو شبه الصفرية، بينما ستُعاقب السفن التي لا تستوفي المعايير.

ومن المتوقع أن تدرّ قوانين غازات الدفيئة إيرادات لاستثمارات حيوية تُحفّز على توسيع نطاق استعمال الوقود البحري النظيف، ودعم الدول النامية، والأهم من ذلك، تدريب العمال لضمان انتقال عادل في جميع أنحاء القطاع.

الاضطرابات التجارية

تنطوي قوانين غازات الدفيئة الصادرة عن لجنة حماية البيئة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية، في جلستها رقم 83، المنعقدة من 7 إلى 11 أبريل/نيسان الجاري، على مدلولات عديدة تضاهي الاضطرابات التجارية، إلّا أن تسعيرها أو التنبؤ بها أصعب.

وأشار مقال لمحرر قسم شحن السوائل والمواد السائبة والغاز لدى منصة ريفييرا ماريتايم ميديا، غريغ جلال، إلى أن إغلاق سفينة الحاويات "إيفر غيفن" قناة السويس عام 2021 أدى إلى اضطراب فوري ومحسوب في تدفقات النفط.

تاريخيًا، ألقت هذه الصدمات الجيوسياسية -سواءً تهديد القرصنة قبالة الصومال أو الهجمات في البحر الأحمر- بظلالها على أرباح الناقلات والطلب على النفط.

وقال غريغ جلال: "إن هذه الصدمات" تُعدّ اضطرابات مادية ذات مسارات محدودة، وحتى عندما تكون متقلبة، فإن حلّها يلوح في الأفق".

على النقيض من ذلك، أحدثت التحركات الأخيرة، التي اتخذتها الولايات المتحدة لدراسة فرض رسوم عقابية على ناقلات النفط صينية الصنع، توترًا في تجارة النفط.

وأوضح جلال "أن مالكي السفن اليونانيين، الذين غالبًا ما تُبنى أساطيلهم في الصين أو تُطلب منها، هم الأكثر تضررًا من هذا الشكل من المجازفة التنظيمية".

رسوم ترمب الجمركية

قال محرر قسم شحن السوائل والمواد السائبة والغاز لدى منصة ريفييرا ماريتايم ميديا، غريغ جلال: "عندما فرض الرئيس ترمب الرسوم الجمركية، فإنه فعل ذلك بسرعة، ولكن الإطار كان تعامليًا، وهو تكتيك تفاوضي مُتنكر في صورة سياسة".

وأضاف: "عُلِّقَت بعض الرسوم الجمركية، أو حتى زيدَت، وبهذا المعنى، من المهم النظر إلى التأثير في تجارة النفط من خلال المنظور نفسه، وهنا تكمن المشكلة".

وألمح إلى أن "التكهنات بشأن تأثير التهديدات الأميركية في شحن الناقلات والتجارة مقنعة على المدى القصير، ولكن أيّ محاولة لتسعيرها في ديناميكيات شحن الناقلات على المدى الطويل تجعل الممارسة عفا عليها الزمن قبل أن تبدأ".

وقد أبرز هذا التوجه التعاملي نفسه انسحاب الولايات المتحدة من مناقشات لجنة حماية البيئة البحرية بجلستها رقم 83.

متطلبات كثافة وقود غازات الدفيئة

يرى محرر قسم شحن السوائل والمواد السائبة والغاز لدى منصة ريفييرا ماريتايم ميديا، غريغ جلال، أن متطلبات كثافة وقود غازات الدفيئة (GFI) التي أقرّتها لجنة حماية البيئة البحرية رقم 83، بما في ذلك استعمال وحدات الفائض (SUs) ووحدات المعالجة (RUs)، هي أكثر من مجرد مؤشرات سياسية.

وأوضح أنها تُشكّل أساس نظام امتثال مُعقّد، يدعمه صندوق الحياد الكربوني التابع للمنظمة البحرية الدولية، ووفقًا لبعض التقديرات، قد يصل حجم الصندوق إلى نحو 10 مليارات دولار أميركي.

وبالنسبة لناقلات النفط، يتجاوز هذا الرقم قيمة ناقلات النفط العملاقة المتداولة في سوق ستاندرد آند بورز خلال عامي 2023 و2024، التي قدّرتها شركة فيسل فاليو VesselsValue) بـ 9 مليارات دولار أميركي.

في قطاع ناقلات النفط، حيث غالبًا ما تُهمل السياسات حتى تُؤثّر سلبًا في الأرباح، يُمثّل صندوق الحياد الكربوني تحولًا جذريًا في الجاذبية المالية.

وفي الوقت نفسه، يترك قرار للجنة حماية البيئة البحرية بجلستها رقم 83 العديد من الأسئلة دون إجابة، وعلى الرغم من أنه لا تُشارك فيه جميع الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية، فإنه يُعدّ خطوة مهمة إلى الأمام.

وعلى عكس التهديدات التجارية، لا يُمكن التراجع عنه بتغيير في المزاج السياسي، فهو في طور التنفيذ حاليًا، وقد تُسيطر المنظمة البحرية الدولية يومًا ما على أحد أكبر صناديق النقل البحري.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر..