أحالت النيابة العامة مدير مكتب تأهيل وأخصائيًا مهنيًا بوزارة التضامن الاجتماعي، وأخصائيًا نفسيًا بهيئة التأمين الصحي، و64 متهمًا آخرين إلى محكمة الجنايات، بعد اتهامهم في واحدة من أخطر القضايا المتعلقة بالتلاعب بمزايا ذوي الإعاقة واستيراد سيارات مجهزة دون وجه حق.

تحريات الرقابة الإدارية تكشف الاتفاقات والتزوير

بدأت الواقعة بتلقي نيابة الأموال العامة العليا تحريات من هيئة الرقابة الإدارية، أكدت اتفاق مدير مكتب تأهيل الخصوص مع ثلاثة متهمين آخرين على استخراج بطاقات إثبات إعاقة وخدمات متكاملة لعشرة أشخاص لا تنطبق عليهم الشروط، وذلك باستخدام تقارير طبية مزورة.

حصل هؤلاء الأشخاص بموجب تلك البطاقات على سيارات معفاة من الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى صرف معاشات "تكافل وكرامة"، والجمع بين معاشين، بالمخالفة للقانون.

النيابة تضبط المتهمين وتفحص هواتفهم

بناءً على ما ورد في التحريات، أصدرت النيابة العامة إذنًا بضبط المتهمين، وتمكنت خلال التحقيقات من تفريغ محتوى الهواتف المضبوطة، لتكتشف اتفاق مدير مكتب التأهيل مع 13 متهمًا آخرين على استخراج بطاقات مماثلة لـ51 متهمًا. كما كشفت التحقيقات عن تورط أخصائي مهني بوزارة التضامن وأخصائي نفسي بالتأمين الصحي في تسهيل ارتكاب الوقائع.

اعترافات وتدابير صارمة

بمواجهة المتهمين، أقروا بارتكابهم للوقائع، فأمرت النيابة بحبس 8 منهم احتياطيًا، وأحالتهم جميعًا إلى محكمة الجنايات المختصة.

ولم تتوقف النيابة عند حدود الإحالة، بل تحركت لمواجهة آثار الجريمة، فأمرت بإلغاء البطاقات التي صدرت بالمخالفة للقانون، وضبط السيارات التي تم الإفراج عنها، وتحصيل الضرائب المستحقة، واسترداد الأموال المصروفة بغير وجه حق.

ضوابط جديدة لحماية حقوق مستحقي الإعاقة

تنفيذًا لتوصيات النيابة العامة، سارعت الجهة الإدارية المختصة بوضع ضوابط محكمة لمنع تكرار مثل هذه الوقائع، بما يضمن الحفاظ على المال العام، وصون حقوق ذوي الإعاقة الحقيقيين، الذين يستحقون الدعم والرعاية.