عقدت النقابة العامة للمحامين، برئاسة الأستاذ عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين، اليوم الأحد الموافق 4/5/2025، مؤتمرًا صحفيًا بشأن عرض وجهة النظر في حتمية إلغاء القرار غير الدستوري الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف، بفرضهم على المواطنين رسوم غير مسبوقة على عدد من إجراءات التقاضي، حال مباشرة حقوق التقاضي والدفاع تحت مسمى (مقابل الخدمات المميكنة)، ومدى تأثير ذلك القرار على حق التقاضي.

نقابة المحامين تصدر بيانًا صحفيًا بشأن أزمة الرسوم القضائية

وعقب انتهاء المؤتمر الصحفي، أصدرت نقابة المحامين بيانًا صحفيًا جاء كالتالي:

بالإشارة إلى القرارات المتتابعة التي صدرت، وفرضت – جبرًا – على المواطنين رسوم غير مسبوقة، وعلى عدد من إجراءات التقاضي، حال مباشرة حقوق التقاضي والدفاع تحت مسمى (مقابل الخدمات المميكنة)، وما تتالى من إدخال زيادات متتابعة على هذه الرسوم من غير جهة الاختصاص التي خولها القانون والدستور، ذلك خروجًا على الأطر الدستورية والشرعية وحدود الدستور والقانون.

وما تلاحظ أيضًا على القيمة التي فرضت بها هذه الرسوم من مغالاة في التقدير، حتى صارت عبئًا على المتقاضي، وحائلًا بينه وبين حقه في التقاضي، ومثلت خروجًا على الالتزام الدستوري بأن يكون التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، وهو ما لا يكون – وفق ما استقرت عليه ذهبيات قضاء الدستورية والنقض والإدارية العليا، إلا بتمكين كل متقاض من النفاذ إلى القضاء نفاذًا ميسرًا لا تثقله أعباء مالية، ولا تحول دونه عوائق إجرائية.

 نقابة المحامين تعلن الإضراب العام عن الحضور أمام جميع محاكم الاستئناف  بسبب زيادة الرسوم القضائية

وأن كل مقابل للخدمة هو في حقيقته رسم يتعين أن يكون مقابل تكلفتها، وإن لم يكن بمقدارها، وأن الرسم إذا ما جاوز الحدود القانونية وخرج على أطر المشروعية صار مجرد وسيلة جباية لا تقابلها خدمات حقيقية يحصل عليها من يدفعها.
وليس أدل كمثال على أن بعض هذه الرسوم التي تقررت – إن لم يكن كلها – هي مجرد وسيلة جباية لا تقابلها خدمات حقيقية، تلك الرسوم المقررة على مراجعة حوافظ المستندات والتي تتالت الزيادات عليها حتى بلغت ثلاثة وثلاثين جنيهًا عن الورقة الواحدة، فصارت مراجعة الحافظة المتوسطة العدد يجاوز رسمها مئات الجنيهات، وقد يجاوز آلاف بغير خدمة حقيقية تكافئ هذه القيمة، ولا يختلف الحال في كثير أو قليل عن الرسوم التي جرى فرضها وزيادتها تباعًا بذات الطريق غير المشروع على كل ورقة من صحف الدعاوى والاستئناف والتجديد والتظلم والشهادات وتذييل الأحكام بالصيغة التنفيذية والاطلاع، وغيره من الإجراءات التي لا يقوم للتقاضي قائمة بغيرها.

وبما أصبحت معه تلك الرسوم الجائرة حائلًا هائلًا بين المواطن وبين عرض، أو تقديم ما يعضد دعواه ويثبتها، ويفقد معها الحق مغزاه فيؤول سرابًا، و تحول دون حق الدفاع، فيصير باب العدالة موصدًا في وجوه المواطنين مهما ساهم العائد المادي من ذلك الرسم البغيض في تزيين البناء أو تجميل الطلاء.

وفضلًا عن المساس غير المشروع بحق التقاضي فإنه مما يمس الأمن القومي للبلاد ويزعزع الاستقرار فيها ما يترتب على هذه الرسوم الفجة من إحجام المواطنين، لا سيما محدودي الدخل منهم، عن ولوج سبل القضاء للمطالبة بحقوقهم، وما لذلك من أثر على مناخ الاستثمار، الذي لا يزدهر إلا في ظل نظام قضائي يسهل للمتقاضين النفاذ إليه بغير تكاليف ترهقه.

إضراب المحامين عن الحضور أمام محاكم الاستئناف 

وحيث أن النقيب العام ومجلس النقابة العامة، منذ فجر نشوب هذه الأزمة قاموا بالتواصل مع مصدري القرار لطرح وجهة نظر النقابة، وطلبوا منهم العدول عن هذه القرارات وإعادة مناقشتها ودراستها في إطار المصلحة العامة، وفي ضوء الظروف الاقتصادية الطاحنة التي يعيشها المواطن المصري، وبما يتفق وصحيح الدستور والقانون.

وحيث لم يجد النقيب والمجلس من مصدري القرار ثمة آذان صاغية فقد تمت الدعوة إلى عدة اجتماعات مشتركة مع مجالس النقابات الفرعية، وأسفرت الاجتماعات عن اتخاذ عدد من الإجراءات الاحتجاجية الرمزية لتوصيل صوت المحامين دفاعًا عن حقهم وحق المواطن في مواجهة المغالاة في فرض الرسوم دون ضابط من قانون أو دستور.