أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الدولة المصرية تولي أهمية كبرى لتعزيز الأمن السيبراني كأحد الركائز الأساسية لتحقيق التحول الرقمي وبناء مجتمع رقمي أكثر أمنًا واستدامة، مشددًا على أن الأمن السيبراني لم يعد مسؤولية تقنية فحسب، بل هو مسؤولية مجتمعية شاملة تتطلب تضافر كافة الجهود.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الوزير أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، وعدد من قيادات قطاع الاتصالات.
تهديدات سيبرانية متصاعدة وواقع عالمي مقلق
استعرض الوزير أبرز التحديات التي تواجه الأمن السيبراني عالميًا، مشيرًا إلى أن الهجمات الإلكترونية تطورت لتستهدف الثقة والسيادة واستقرار الدول، إذ يتعرض العالم لهجمة فدية كل 11 ثانية، وتجاوز عدد المتضررين من الجرائم السيبرانية 300 مليون فرد في عام 2023، بينما بلغت الخسائر العالمية نحو 9.5 تريليون دولار في 2024، بمعدل نمو سنوي 15%.
استراتيجية وطنية متكاملة لمواجهة التهديدات
أوضح الوزير أن مصر اعتمدت الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2023 – 2027، التي وضعها المجلس الأعلى للأمن السيبراني، وتشمل ستة محاور رئيسية: تطوير الإطار التشريعي، تغيير الثقافة المجتمعية، تعزيز الشراكات الوطنية، بناء منظومات دفاعية، دعم البحث العلمي، والتعاون الدولي.
كما أشار إلى توقيع مصر عدة اتفاقيات إقليمية ودولية في مجال الأمن السيبراني، والمشاركة في صياغة الاتفاقية الدولية متعددة الأطراف للحد من الجرائم الإلكترونية.
مبادرات لتأهيل الكوادر وسد فجوة المهارات
لفت الدكتور طلعت إلى أن هناك نقصًا عالميًا يقدر بـ3.5 مليون وظيفة في مجال الأمن السيبراني، وهو ما تحاول مصر التصدي له من خلال برامج تدريبية متخصصة، من بينها مبادرة "مهارات سيبرانية" التي تستهدف تأهيل 1000 طالب جامعي سنويًا للعمل في هذا المجال الحيوي فور التخرج، مع تحقيق نسب توظيف تصل إلى 100% لبعض الدفعات.
بنية تشريعية وتعاون دولي لتعزيز القدرات
أكد الوزير استمرار جهود الوزارة في نشر منظومات الأمن السيبراني على مستوى الدولة، ووضع الأطر التشريعية اللازمة لحماية الأفراد والمؤسسات، والتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل أفضل الممارسات وتعزيز مركز مصر الإقليمي والدولي في هذا المجال.
شهدت الجلسة حضور عدد من قيادات قطاع الاتصالات، منهم الأستاذة داليا الباز رئيس الهيئة القومية للبريد، والمهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات.
0 تعليق