تابعت لجنة الاستثمار المركزية بحزب الوعي، باهتمام بالغ الاتفاقية الاستراتيجية التي وقعتها الولايات المتحدة الأمريكية مع أوكرانيا في أبريل 2025، والتي تمنح واشنطن امتيازات للوصول إلى الثروات المعدنية الأوكرانية، وعلى رأسها العناصر الأرضية النادرة والمعادن الحرجة، مقابل التزام أمريكي بإعادة الإعمار ودعم البنية الاقتصادية الأوكرانية.
وترى اللجنة أن هذه الاتفاقية تمثل منعطفًا اقتصاديًا وجيوسياسيًا جديدًا في سباق السيطرة على الموارد الاستراتيجية، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى تقليص اعتمادها على الصين التي تهيمن على أكثر من 90% من سوق المعادن النادرة، بما في ذلك إنتاجها ومعالجتها.
ويأتي هذا التوجه في إطار الحرب التجارية والتكنولوجية المتصاعدة بين واشنطن وبكين، والتي من المتوقع أن تُعيد رسم خريطة سلاسل التوريد العالمية، وترفع من قيمة الموقع الجغرافي والمزايا النسبية للدول الناشئة.
في هذا السياق، ترى لجنة الاستثمار أن الاقتصاد المصري معنيّ بشكل مباشر بما يترتب على هذه الاتفاقية من تحولات، وتتمثل أبرز الانعكاسات فيما يلي:
1. ارتفاع أسعار المعادن الحرجة والمكونات الإلكترونية عالميًا، مما سيؤثر على تكلفة الإنتاج المحلي في قطاعات التكنولوجيا والطاقة والصناعة.
2. فرص لمصر للدخول كبديل أو مكمل في سلاسل التوريد، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي واتفاقياتها التجارية، خاصة مع أوروبا وأفريقيا.
3. توفر قاعدة معدنية واعدة في مصر – مثل مشروع الرمال السوداء – يمكن أن يؤسس لدخول مصر في سوق المعادن النادرة.
4. تحديات تتعلق بالبنية التنظيمية، البيروقراطية، وغياب رؤية استراتيجية واضحة لاستثمار هذه الفرص.
توصيات لجنة الاستثمار المركزية
استنادًا إلى ما سبق، توصي لجنة الاستثمار المركزية بحزمة من الإجراءات العاجلة التي يجب على الدولة المصرية اتخاذها لضمان الاستفادة من التحولات العالمية الراهنة:
1. إعداد استراتيجية وطنية شاملة للمعادن النادرة والمعادن الإستراتيجية، تشمل التنقيب، الإنتاج، المعالجة، والشراكات الدولية.
2. تفعيل الحوافز الاستثمارية في قطاعي التصنيع التكنولوجي والطاقة المتجددة، وإنشاء مناطق صناعية متخصصة ومتكاملة.
3. تسريع تطوير مشروع الرمال السوداء وتوسيعه إلى مراحل متقدمة من المعالجة الصناعية محليًا، بالتعاون مع شركاء عالميين.
4. إطلاق برامج تدريب وطنية للكفاءات في مجالات التعدين، الإلكترونيات، وتجميع البطاريات، بالتعاون مع الجامعات والقطاع الخاص.
5. تنشيط الدبلوماسية الاقتصادية والانضمام إلى المبادرات الدولية الخاصة بأمن المعادن وسلاسل التوريد.
6. تحسين بيئة الاستثمار وإزالة العقبات البيروقراطية التي تعوق جذب المستثمرين في القطاعات عالية التقنية.
7. إعداد مخزون استراتيجي من المعادن والمكونات ذات الأولوية لضمان استمرارية المشروعات الوطنية.
واختتمت اللجنة بيانها قائلة: إن المتغيرات العالمية الراهنة تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن المرحلة القادمة هي مرحلة “اقتصاد الموارد الذكية”، وأن من يتحرك مبكرًا ويؤمن موضعًا في سلاسل القيمة العالمية، سيكون من بين الفاعلين في الاقتصاد العالمي الجديد.
لذا تدعو لجنة الاستثمار المركزية بحزب الوعي الحكومة المصرية إلى تبني سياسات استباقية مدروسة، وتحويل الفرص إلى خطط تنفيذية قابلة للتحقيق، لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من هذه المرحلة، وتعزيز سيادة مصر الاقتصادية، وتنمية قدراتها الصناعية والتكنولوجية المستقلة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق