في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الروابط الاقتصادية بين مصر والمغرب، شهدت اجتماعات الغرفة المصرية المغربية المشتركة حضورًا كبيرًا من قيادات الأعمال والمسؤولين الحكوميين. هذه الاجتماعات، التي انطلقت ضمن فعاليات مجلس الأعمال المصري المغربي، تهدف إلى تعميق التعاون في مجالات التجارة والصناعة والخدمات، مع التركيز على خلق فرص تنموية مستدامة. أدلى أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، بكلمة افتتاحية رحبت بوزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، المهندس حسن الخطيب، ونظيره المغربي عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية. هنأ الوكيل الشعب المغربي بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لتولي الملك محمد السادس العرش، مشيدًا بالدعم المتبادل بين القيادتين المصرية والمغربية لبناء شراكات أقوى بين القطاعين العام والخاص.

الغرف التجارية: تعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر والمغرب

تأتي إعادة تفعيل الغرفة المصرية المغربية المشتركة كخطوة حاسمة لبناء بيئة مواتية للقطاع الخاص، حيث يتم التركيز على تعميق التعاون في مجالات متعددة. أكد أحمد الوكيل أن هذه الجهود ستساهم في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل للشباب في كلا البلدين. من بين الخطوات العملية المخطط لتنفيذها قريبًا، يأتي حصر الواردات المشتركة وتحديد المنتجات القابلة للتبادل، بالإضافة إلى السعي لإنشاء خط ملاحي مباشر يربط البلدين. كما يتم استغلال موقع مصر والمغرب الاستراتيجي كمراكز لوجستية للوصول إلى أسواق الدول المجاورة، مستفيدين من اتفاقية “التير” التي تسهل حركة النقل بين الدول. هذه التحركات تعكس التزامًا بتعزيز التكامل الصناعي والتعاون في قطاعات حيوية مثل الأمن الغذائي والسياحة، خاصة سياحة اليخوت.

التعاون الإقليمي كنموذج ناجح للشراكة

يؤكد هذا النهج على تطوير شراكات ثلاثية مع دول الجوار، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع مدعومة من الاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع الغرف التجارية الإفريقية والعربية والإسلامية. أعرب أحمد الوكيل عن أمله في أن تحول هذه الجهود الرؤى المشتركة إلى خطوات عملية، مما يجعل الشراكة المصرية المغربية نموذجًا يحتذى للتكامل الإقليمي. في السياق ذاته، يُنظر إلى هذه الاجتماعات كفرصة لتجاوز التحديات الاقتصادية المشتركة، حيث يمكن للتعاون في مجالات مثل الزراعة والصناعات التحويلية أن يولد قيمة مضافة لكلا الجانبين. على سبيل المثال، يمكن لمصر أن تقدم خبراتها في إنتاج السلع الزراعية، بينما يقدم المغرب خبراته في قطاع السياحة واللوجستيات، مما يعزز سلاسل الإمداد الإقليمية. هذا النهج ليس محصورًا بالتبادل التجاري فحسب، بل يمتد إلى الابتكار والتكنولوجيا، حيث يمكن للشركات في كلا البلدين أن تعمل معًا على تطوير حلول مستدامة لقضايا مثل تغير المناخ والطاقة المتجددة. من خلال هذه الجهود، يصبح التكامل الاقتصادي بين مصر والمغرب قصة نجاح تلهم الدول الأخرى في المنطقة، خاصة مع زيادة الاعتماد على اتفاقيات التجارة الحرة لتحفيز النمو. بشكل عام، تمثل هذه الشراكة خطوة نحو مستقبل أفضل يعتمد على التعاون المشترك لتحقيق الازدهار المتبادل.