تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تواصل لجنة الإسكان والتعمير بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، عقد اجتماعاتها اليوم الاثنين، لاستكمال مناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها ( وذلك من حيث المبدأ).

إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر 

وبدأت لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، أمس الأحد، مناقشة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، يستهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وتضمن المشروع زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية، ووضع آليات واضحة للإخلاء، وتحديد مدة سريان العقود.
إلى جانب منح المستأجرين أولوية في الحصول على وحدات بديلة من الدولة.

المادة 7 من قانون الإيجار القديم

يمنح المستأجرون أو من امتدت إليهم عقود الإيجار، بحسب الأحوال، الذين تنتهي عقود إيجارهم طبقًا لأحكام هذا القانون أولوية في الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية (إيجارًا أو تمليكًا) من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان، خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا منهم.
ويصدر الوزير المختص بشئون الإسكان، بعد موافقة مجلس الوزراء، قرارًا بإنشاء بوابة إلكترونية يتضمن تحديدًا لنظام عملها والإجراءات الخاصة بها، خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه في الفقرة السابقة، على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنشائها.

المادة 8 من قانون الإيجار القديم

تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، وذلك كله اعتبارا من اليوم التالي لمرور خمسة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون.
 

هجوم حاد على الحكومة بسبب مشروع تعديل قانون الإيجار القديم

وشهد اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ولجنة الإدارة المحلية ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، أمس، بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، هجوما حادا على الحكومة بسبب مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.

وقال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، إن فكرة تبادل الرؤى بين النواب والحكومة مسألة إيجابية جدًا، مشيرًا إلى أن أزمة الإيجار القديم هي أزمة معقدة لطرفي العلاقة الإيجارية (ملاك ومستأجرين) حيث يعانون منذ زمن طويل  مؤكدًا على أهمية إيحاد آلية حقيقية للتطبيق.

إمكانية إعادة صياغة مواد مشروع القانون

وأشار إلى أنه من الوارد إعادة صياغة مواد مشروع القانون وفقًا لمقترحات النواب، مؤكدا أنه من الممكن عدم تحرير العلاقة الإيجارية في بعض الحالات الإنسانية التي تستدعي ذلك مشيرًا إلى أن العديد من المستأجرين لديهم وحدات أخرى مملوكة لهم ويعتمدون على دخل هذه الوحدات في الإيجار، مؤكدًا على أهمية وجود تقييم عادل لكل الحالات الموجودة والدولة مستعدة لدعم كل الحالات سواء من خلال امتداد عقد الإيجار أو من خلال توفير بديل.