اعترض الأزهر الشريف على ما ورد في المادة الثالثة من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى، التي تمنح لجنة بوزارة الأوقاف حق الإفتاء، دون اشتراط مشاركة أبناء الأزهر.
وقال الدكتور محمد سعد الضويني، وكيل الأزهر، خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب برئاسة الدكتور علي جمعة، إن الأزهر يضم قطاعات متعددة، من بينها قطاع المعاهد الأزهرية الذي يضم 170 ألف مدرس، منهم 50 ألفًا على الأقل من خريجي كلية الشريعة والقانون.
وأضاف: “ورغم ذلك لا يُعطى لهم حق الإفتاء، رغم أنهم من أبناء الأزهر”.
العاملين في وزارة الأوقاف هم من أبناء الأزهر
وجاء هذا التصريح ردًا على الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، الذي دافع عن المادة المقترحة، معتبرًا أن العاملين في وزارة الأوقاف هم من أبناء الأزهر.
وأوضح الأزهري: “نحن لا نقول إن كل من يعمل في وزارة الأوقاف يجوز له الإفتاء، بل يجب أن يجتاز برامج التدريب والتأهيل التي تضعها دار الإفتاء المصرية، وفقًا لشروط يحددها الأزهر الشريف”.
الأزهر مسؤول شرعًا أمام الله عن كل فتوى تصدر
من جهته، أكد وكيل الأزهر أنه مسؤول شرعًا أمام الله عن كل فتوى تصدر على مستوى الجمهورية، مشددًا على ضرورة أن تكون الفتوى تحت إشراف الأزهر ودار الإفتاء فقط.
وسأل الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة: “ما هي مقترحاتكم؟”، كاشفًا أن هيئة كبار العلماء انتهت إلى رفض مشروع القانون لهذا السبب.
واختتم جمعة مداخلته متسائلًا: “هل نترك الفوضى كما هي؟”، بينما رد ممثلو الأزهر بأن الوضع القائم هو الأنسب، مطالبين بأن تظل الفتوى حصرًا على الأزهر ودار الإفتاء، مع رفض تشكيل لجان فتوى تابعة لوزارة الأوقاف
0 تعليق