بالطبع واقعة سقوط طالبة كلية علوم الزقازيق (حادث فتاة الزقازيق) من ارتفاع عالي ووفاتها وسط ساحة الجامعة، مأساة تستدعي التوقف عندها، لمعرفة ملابساتها ودوافعها، ثم إجراء تحقيقات عادلة وشفافة لما تبعها وما أثير حول تأخر أو تنصل أوتراخي البعض عن إسعافها.. لكن أن تتحول هذه المأساة إلى أداة تصفية حسابات بين هذا وذاك فهذه سقطة أخلاقية ترتقي لدرجة الجريمة التي يجب أن يحاسب مرتكبوها.

شغلني ذلك التفكير قبل قليل وأنا أتابع معركة خفية تدور على وسائل التواصل الاجتماعي لتوريط عميد كلية العلوم في الواقعة واتهامه بالتراخي في إنقاذ الطالبة وتركها لفترة دون استدعاء الإسعاف، وهي معركة بدأت انفعالية وعفويه بالحادث قبل أن تأخذ منحى واضحا لتصفية الحسابات في كلية من الواضح أنها تعج بالصراعات والخلافات، لدرجة إحالة العميد ومعه آخرين للتأديب قبل أسابيع في وقائع أخرى تتعلق بالامتحانات.(مرفق مستند الإحالة).

لا أعرف العميد وليس لدي معلومات موثقة حول الحادث وقد يكون العميد أو غيره تراخى فعلا في إنقاذ الطالبة وقد لا يكون، لكن ما أنا متيقن منه أن هناك رائحة تصفية حسابات واضحة استغلت الحادث ونصبت المحاكم على وسائل التواصل الاجتماعي لتحقيق أغراضها.

للأسف كثير من الحق يراد به باطل في كم ضخم من الوقائع والترندات التي تخرج للعلن هذه الأيام، وللأسف معارك تصفية الحسابات والأغراض الخفية باتت آفة مجتمعية نعاني منها في الإعلام.. وأحيانا ننجر لها بحكم الانفعال أوقلة الخبرة، وعلى مدى ٢٣ عاما انخرطت فيها في عالم الإعلام عانيت أيما معاناة من مثل تلك الوقائع لدرجة تشككي في أي واقعة ترد إلي وبحثي عن المستفيد والغرض الخفي من وراء تسريبها لي.

أعود لواقعة طالبة العلوم علينا انتظار نتائج تحقيقات النيابة قبل اتهام هذا وذاك، وعلينا التوقف عن نصب محاكم الترند.

توضيح لا بد منه

الصورة المرفقة لاعلاقة لها بالحادث والقرار من الشهر الماضي.. وموضع الاستشهاد بها هنا الإشارة إلى أن هناك صراع دائر بين أطراف في الكلية وفي الجامعة نتج عنه شكاوى انتهت إلى هذا القرار الذي يعرف كل منتمي للمجتمع الأكاديمي أنه لا يتخذ بسهولة