تصدرت تعديلات قانون الإيجار القديم مواقع التواصل مع بدء اللجنة المشتركة أولى اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم.
القانون الأول: الأحكام المتعلقة بقوانين ايجار الأماكن
القانون الثاني: تعديل بعض أحكام قانون 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود ايجارها
المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى أكد أن الحكومة والنواب لن ينحازوا لطرف على حساب طرف، وأن الانحياز سيكون للعدالة وتحقيق التوازن بين الطرفين واستقرار المجتمع وسلامه؛ وإصدار المحكمة الدستورية العليا 39 حكمًا بشأن قوانين إيجار الأماكن منها 26 بعدم الدستورية.
وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أن أهم ما جاء بالطرح المقدم من الحكومة
تحرير العلاقة الإيجارية بعد انقضاء فترة انتقالية وزيادة الأجرة القانونية
الفرق بين الوحدات الكائنة في المدن أوالمركز أوالأحياء والقرى
زيادة الأجرة القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى
منح أولوية للمستأجرين الذي تنتهي عقود إيجارهم بموجب القانون
الحصول على وحدات سكنية أو تجارية أو إدارية “إيجارًا أو تمليكًا” في الوحدات المتاحة لدى الدولة
0 تعليق