03:02 م - الإثنين 5 مايو 2025

0

في ظل عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، يواجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي ضغوطًا سياسية متزايدة لخفض أسعار الفائدة، إلا أن المؤشرات تشير إلى أن الفيدرالي سيواصل مقاومة هذه الدعوات، محافظًا على استقلاليته في إدارة السياسة النقدية رغم التوترات المحيطة.

من المتوقع أن يُبقي البنك المركزي الأميركي خلال اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل على أسعار الفائدة دون تغيير، لتظل ضمن النطاق الحالي بين 4.25% و4.50%، وهو المستوى المعتمد منذ ديسمبر الماضي. وتأتي هذه التوقعات على الرغم من التصريحات المتكررة للرئيس ترامب بضرورة خفض الفائدة لتحفيز الاقتصاد، واتهاماته العلنية لرئيس الفيدرالي جيروم باول بعدم الكفاءة.

ويرى مسؤولو الفيدرالي أن تقييم آثار السياسات الاقتصادية الحمائية الجديدة التي أطلقها ترامب، وعلى رأسها الرسوم الجمركية المرتفعة على الواردات، يتطلب مزيدًا من الوقت قبل اتخاذ أي قرارات مؤثرة في مسار السياسة النقدية. وعلى الرغم من بقاء معدلات التضخم والبطالة ضمن نطاقات مقبولة (2.3% و4.2% على التوالي)، فإن مؤشرات مستقبلية ترجّح تباطؤًا في النمو وزيادة في التضخم، وهو ما يدفع الفيدرالي إلى الحذر.

كما تشير تحليلات خبراء مثل لوريتا ميستر، الرئيسة السابقة للاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، إلى أن أي خفض استباقي للفائدة في الوقت الراهن قد يُفسَّر على أنه مؤشر ذعر، مما قد يؤدي إلى نتائج عكسية في الأسواق. وتؤكد على أهمية إبقاء السياسات دون تغيير مع الاستعداد للتدخل في حال حدوث تباطؤ فعلي في النشاط الاقتصادي.

من جهة أخرى، تواصل إدارة ترامب شن هجمات كلامية على قيادة الفيدرالي، حيث صرّح ترامب مؤخرًا بأن على البنك "خفض الفائدة فورًا" واصفًا باول بأنه "خاسر"، دون أن يخفي رغبته في إقالته، وإن أكد رسميًا أنه لا ينوي ذلك حاليًا.

في المقابل، يبدي صناع القرار في الاحتياطي الفيدرالي تمسكهم بالاستقلالية، مؤكدين أن قراراتهم تستند إلى البيانات الاقتصادية لا إلى الضغوط السياسية. وتؤكد الخبيرة الاقتصادية بيليندا رومان أن خضوع الفيدرالي للضغوط قد يُفقد الأسواق ثقتها، لأن أي خفض للفائدة الآن سيُفسَّر كعلامة على الذعر.

في ظل هذا المشهد المتقلب، يبدو أن الاحتياطي الفيدرالي عازم على الحفاظ على ثباته وتوازنه في مواجهة الضغوط، واضعًا الاستقرار المالي والمصداقية فوق كل اعتبار، حتى وإن كان ذلك في مواجهة مباشرة مع أعلى سلطة سياسية في البلاد.