في خطوة تعكس توجهاً استراتيجياً نحو تأمين احتياجات السوق المحلي وتحفيز الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة، قررت الحكومة المصرية رفع سعر شراء الغاز الطبيعي من شركة "إيني" الإيطالية في مناطق الامتياز البرية بنسبة لافتة بلغت 60%. 

تحفيز الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة

طبقا لـ تحيا مصر ، القرار الجديد يشكل نقطة تحول في تعامل الدولة مع الشركاء الأجانب، ويأتي في سياق مساعٍ حثيثة لمواجهة الفجوة المتزايدة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي من الغاز.

والسعر الجديد الذي ستدفعه الحكومة لقاء المليون وحدة حرارية من الغاز المُستخرج من الامتيازات البرية التي تديرها شركة "عجيبة للبترول" — وهي شراكة بين "إيني" وهيئة البترول المصرية — سيبلغ 4.25 دولار، بعد أن كان في السابق لا يتجاوز 2.65 دولار.

ويُنتظر أن ينعكس هذا التعديل السعري على وتيرة تطوير الحقول البرية التابعة للشركة، والتي يصل إنتاجها حالياً إلى نحو 110 ملايين قدم مكعب يومياً.

تطوير الحقول البرية التابعة للشركة

وتنوي "إيني" المضي قدماً في خططها لتطوير منطقة امتياز جديدة خلال الربع الثاني من العام الجاري، مستفيدة من الأسعار الجديدة التي تمنحها جدوى اقتصادية أكبر لاستثماراتها. 

ويتماشى هذا التوجه مع استراتيجية أوسع اعتمدتها الحكومة المصرية مؤخراً، حيث قامت بتوقيع اتفاقيات مشابهة مع شركات عالمية مثل "أباتشي" الأميركية، و"كايرون بتروليوم" البريطانية، و"آي بي آر الوسطاني"، رفعت بموجبها أسعار شراء الغاز من هذه الشركات إلى المستوى ذاته البالغ 4.25 دولار.

أسعار شراء الغاز من هذه الشركات إلى المستوى ذاته البالغ 4.25 دولار

وتأتي هذه التحركات في وقت تواجه فيه مصر تحديات كبيرة في موازنة العرض والطلب على الغاز الطبيعي، إذ انخفض الإنتاج اليومي إلى نحو 4.1 مليار قدم مكعب، بينما تبلغ الاحتياجات اليومية حوالي 6.4 مليار قدم مكعب، وترتفع خلال فصل الصيف لتصل إلى 7 مليارات قدم مكعب.

القرارات الحكومية الأخيرة تعكس محاولة للخروج من هذا الخلل المزمن عبر تحفيز الشركات العاملة على تسريع أنشطة الإنتاج، لا سيما من المناطق البرية التي تعتبر أقل كلفة في التطوير مقارنة بالمياه العميقة. 

ومع استمرار التحديات التي تواجه قطاع الطاقة عالمياً، يبدو أن مصر اختارت اللعب بورقة الحوافز الاقتصادية لضمان أمنها الطاقي، وفتح الباب أمام مزيد من الاستثمارات الدولية في قطاع الغاز.