أعلن حزب التجمع رفضه لمشروع قانون “تعديل قانون الايجارات القديم” الذى تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب، والذي أثار حالة من الجدل على جميع المستويات الشعبية والسياسية والقانونية.

ورأي “التجمع” أن مشروع القانون تضمن نصوصاً كارثية تؤثر في وحدة النسيج الاجتماعي، وتمثل تهديداً مباشراً للسلم والأمن المجتمعي.

وقد جاء موقف الحزب الرافض لهذا المشروع اعتراضاً على نص المادة الخامسة منه، والمخالفة للدستور ولحكم المحكمة الدستورية بشأن امتداد عقد الايجار، كما أنها متجاوزة لحكم المحكمة الدستورية بشأن تعديل القيمة الايجارية، وهو الحكم الذي يفرض على المشرع تعديل القانون.

كما أن مقترح رفع القيمة الايجارية وزيادتها سنوياً بنسبة 15 %، وتحديد حد أدني لهذه الزيادة، وبالرغم من المبالغة في قيمة الزيادة، فإن اقتراح انتهاء العلاقة الايجارية مع كل هذا، يؤكد على الانحياز الفج والمجحف لمصالح طرف على حساب الآخر، ويمثل إعلاءاً للمصالح الضيقة للمنتفعين على حساب المصالح العليا للوطن.

وقد أرسل محمد سعيد أمين عام الحزب توجيه لكل لجان الحزب في المحافظات، أكد فيه على أهمية توحيد موقف الحزب على مستوى الأعضاء والهيئات الحزبية في كل المحافظات بشأن مشروع القانون، وضرورة تحمل كافة أعضاء الحزب لمسئوليتنا ودورنا في التصدي لهذا المشروع الكارثي ولآثاره ذات الأبعاد السياسية والاجتماعية والأمنية بالغة الخطورة.

وطلب الامين العام من كل لجان المحافظات المشاركة فى الحملة الاعلامية والسياسية والجماهيرية التى بدأها الحزب لإعلان رفضه لهذا المشروع، ووضع قانون الايجارات على جدول أعمال لجان المحافظات لمناقشة ردود الافعال حوله، والتنسيق داخل المحافظات لتشكيل لجنة من “التجمع” والأحزاب الأخرى والمجتمع المدني والقانونيين والخبراء من المهتمين بهذا الشأن، لتناول المخاطر التي تحملها مواد هذا القانون على الأمن والسلم الداخلي، ودعم رفضه ومطالبة الحكومة بسحبه من مجلس النواب.