قال المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي، إن عدم الاعتداد بحكم المحكمة الدستورية الصادر بشأن قانون الإيجارات القديمة، وعدم إصدار مجلس النواب لتعديلات جديدة على القانون يعني فسخ عقد الإيجار تلقائيًا بين المالك والمستأجر، وسيعتبر الحكم نافذ لامحالة.
فوزي: حكم الدستورية غير نافذ حتى نهاية دور الانعقاد الحالي
وأضاف “فوزي” في كلمته خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الايجارات القديمة ” من حيث المبدأ، اليوم الاثنين: “أنه حتى الأن حكم المحكمة الدستورية غير نافذ وينفذ فى اليوم التالي لنهاية دور الانعقاد الحالى لمجلس النواب بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا”.
أعضاء البرلمان يرفضون احصاءات المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
يأتي ذلك عقب رفض عدد من أعضاء مجلس النواب الإحصاءات المقدمة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء بشأن حصر الوحدات السكنية للإيجارات القديمة، ومطالبهم بضرورة ان تكون هناك أرقام دقيقة للبت في ملف الإيجار القديم وعدم التقيد بوقت، منوهين إلى أن حكم المحكمة الدستورية غير مُلزم بوقت لخروج القانون.
وتساءل النائب عبدالمنعم إمام، عما إذا كان يمكن للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إعداد حصر دخل وإنفاق لـ 6 ملايين مواطن المرتبطين بهذا القانون، متسائلاً: “ما هو الوقت اللازم لعمل هذا الحصر وتكلفته”.
وأردف: “أنه إذا كان يمكن إعداده في خلال عدة أشهر يمكن بذلك وضع أرقام دقيقة حتي تكتمل الرؤية أمام اللجنة”.
0 تعليق