وسط أجواء مضطربة في الأسواق العالمية، تراجعت أسعار النفط بشكل حاد اليوم الإثنين، لتفقد أكثر من 3% من قيمتها، في انعكاس مباشر لإعلان تحالف "أوبك+" عزمه تسريع وتيرة زيادة الإنتاج. 

تراجع الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بـ2.29 دولار

وجاء هذا القرار ليقلب الطاولة على توقعات الاستقرار، ويفتح الباب أمام موجة من القلق بشأن توازن السوق في ظل تذبذب الطلب العالمي.

ففي تعاملات السوق الآسيوية، هبط سعر خام برنت بمقدار 2.21 دولار، أي بنسبة 3.61%، مسجلًا 59.08 دولارًا للبرميل، بينما تراجع الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بـ2.29 دولار، أي بنسبة 3.93%، ليصل إلى 56.00 دولارًا للبرميل. 

تسريع وتيرة زيادة الإنتاج من أوبك 

هذه المستويات تُعد الأدنى منذ التاسع من أبريل الماضي، ما يعكس حجم الصدمة التي خلفها إعلان التحالف النفطي.

الخطوة التي اتخذها "أوبك+" تمثلت في الاتفاق على رفع الإنتاج للشهر الثاني تواليًا، مع تعزيز إنتاج يونيو بزيادة قدرها 411 ألف برميل يوميًا. 

رفع الإنتاج للشهر الثاني تواليًا

وبحساب الزيادات التراكمية لأشهر أبريل ومايو ويونيو، فإن إجمالي الإمدادات الإضافية سيتجاوز 960 ألف برميل يوميًا، ما يعادل قرابة 44% من حجم التخفيضات السابقة التي التزم بها التحالف منذ عام 2022.

ويرى خبراء أن هذا التوجه يعكس رغبة التحالف في استعادة الحصص السوقية المفقودة، إلا أن المخاطر تكمن في احتمالية تخمة المعروض إذا لم يقابله ارتفاع مماثل في الطلب العالمي. 

وفي هذا السياق، صرح تيم إيفانز، مؤسس شركة "إيفانز للطاقة"، بأن "قرار أوبك+ يؤشر إلى اتجاه السوق نحو فائض في المعروض، مما يضع ضغوطًا إضافية على الأسعار".

تلك التطورات دفعت بنك "باركليز" إلى تعديل توقعاته لأسعار خام برنت لعام 2025، حيث خفضها بـ4 دولارات لتستقر عند 66 دولارًا للبرميل، كما خفض توقعات عام 2026 إلى 60 دولارًا، مرجعًا ذلك إلى السياسة الإنتاجية الجديدة للتحالف.

وفي ضوء هذه المؤشرات، ألمح محللون في "أوبك+" إلى احتمال إلغاء التخفيضات الطوعية بشكل كامل بحلول أكتوبر المقبل، في حال استمرار تراجع التزام بعض الدول الأعضاء، وما يضع السوق أمام مفترق طرق، بين محاولة إعادة التوازن من خلال الإمداد، أو مجابهة موجة جديدة من تقلبات الأسعار.

في النهاية، يبدو أن قرار "أوبك+" الأخير سيظل حديث الأسواق في الأيام المقبلة، مع تصاعد الترقب لتداعياته على الاقتصاد العالمي، وخصوصًا على الدول المستوردة التي تراقب الأسعار عن كثب وسط ضغوط تضخمية متزايدة.