عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً اليوم لمتابعة آخر تطورات برنامج الطروحات الحكومية، بحضور محافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء المعنيين، ونوابهم، إلى جانب قيادات صندوق مصر السيادي، وممثلي الجهات الاقتصادية المختصة.

مدبولي: نحرص على استدامة برنامج الطروحات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد

استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدورية لبرنامج الطروحات، الذي تتبناه الدولة كأداة لتعزيز القدرة التمويلية وتوسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية.
وأكد أن البرنامج يُسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويعزز من دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يواكب وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي وضعت الأسس لتحديد دور الدولة والقطاع الخاص في الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل بتنسيق دائم مع مؤسسات دولية، بهدف رفع كفاءة الشركات المملوكة للدولة وتحسين مستوى الشفافية والحوكمة، بما يضمن الحياد التنافسي وتعظيم العائد على الأصول العامة.

الحكومة نفذت 21 صفقة في 11 قطاعًا بإجمالي 6 مليارات دولار

من جانبه، صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض تقريرًا شاملاً عن الخطوات التي اتخذتها الحكومة منذ إطلاق البرنامج، مشيرًا إلى أنه تم حتى الآن تنفيذ 21 صفقة ضمن 11 قطاعًا اقتصاديًا بإجمالي استثمارات بلغت 6 مليارات دولار.

كما لفت إلى أن الحكومة تعاقدت مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) كمستشار للطروحات، وبدأت بالفعل إجراءات طرح إدارة وتشغيل عدد من المطارات المصرية.

مؤسسة التمويل الدولية تحدد أولويات الطرح وتُعد استراتيجيات الترويج

وخلال الاجتماع، تم استعراض إطار عمل مؤسسة التمويل الدولية لاختيار الأصول الأنسب للطرح، وتحديد القطاعات ذات الأولوية، كما تم عرض تفاصيل التعاون مع المكاتب الاستشارية المحلية والدولية.

كما ناقش الاجتماع المشروعات الجاري تنفيذها استناداً إلى توصيات المؤسسة، خاصةً تلك التي تتعلق بتعزيز التنافسية وإعادة الهيكلة تمهيداً للطرح.

اتفاقيات جديدة بين "صندوق مصر السيادي" و"جهاز مشروعات الخدمة الوطنية"

وأشار الحمصاني إلى أن الاجتماع شهد استعراضًا لما تم توقيعه من اتفاقيات تعاون بين صندوق مصر السيادي وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، في ضوء الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الطرفين، والتي بموجبها يتولى الصندوق إدارة وطرح عدد من الشركات التابعة للجهاز.

وشدد المشاركون في الاجتماع على أن هذه الخطوة تعكس الشفافية والتكامل بين مؤسسات الدولة في إدارة الأصول العامة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة منها وضمان استدامة برنامج الطروحات.

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على أن برنامج الطروحات مستمر بنفس الزخم، وأنه يعد أحد المحاور الاستراتيجية للحكومة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وجذب الاستثمارات، وتعظيم الإيرادات العامة دون المساس بالخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.