مركز عالمي للاستثمارات وبوابة مليارات.. إيه اللي بيحصل في اقتصادية قناة السويس.. وايه الاستثمارات الجديدة اللي استقبلتها في الفترة الأخيرة.. وايه حكاية مشروع بيفار الضخم بالمنطقة.

مصر مع قدوم الرئيس السيسي وبناء أكبر شبكة بنية تحتية في تاريخ البلد بدأت تحلم بما يحلم به الكبار في اقتصاد حر وضخم وقوي وينافس عالميا وكانت البداية في استكشاف الفرص المتاحة والغير تقليدية في الأسواق والجغرافيا المصرية وإعادة استكشاف مزايا موقع مصر في وسط القارات وفي تقاطع خطوط التجارة العالمية وكمان تحكمها في جزء مهم جدا من خطوط التجارة الدولية من خلال قناة السويس ومن هنا ظهرت فكرة المنطقة الاقتصادية لقناه السويس.

فكرة استغلال موقع قناه السويس والمنطقة المحيطة كان بداية لفكر جديد وجذب استثمارات ضخمة بمليارات الدولارات وتحويل المنطقة لمركز مالي وصناعي وتجاري ولوجستيي عالمي بدل من الاعتماد على قناه السويس كمجرد مجري ماىي لعبور السفن.

طيب ايه هي المنطقة الاقتصادية لقناه السويس ؟
ببساطة الدولة حددت منطقة جغرافية معينة تتبع قناه السويس كمنطقة اقتصادية حرة للاستفادة من الموقع الجغرافي  وفي أغسطس 2015 أصدر رئيس الجمهورية قرارا بإنشائها باجمالي مساحتها 455 مليون م2، وتضم 6 موانئ بحرية، و4 مناطق صناعية بها 14 مطور صناعي و400 منشأة عاملة حتى ديسمبر 2024، وتوفر المنطقة 100 ألف فرصة عمل وتشمل المنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس في محافظة السويس في منطقة السخنه والمتاخمة لميناء السخنه بالقرب من المدخل الجنوبي لقناة السويس.

ولأن موقع المنطقة الاقتصادية لقناه السويس فريد من نوعه على مستوى العالم ومتوقع تتحول لهونج كونج مصر استقبلت المنطقة استثمارات أولية بحوالي 8 مليار دولار لغاية دلوقتى وكل يوم فيه صفقات وطلبات للاستثمار في المنطقة والاستفادة من كل المزايا اللي فيها واخر مشروع مصر أعلنت عنه كان وضع رئيس اقتصادية قناة السويس وليد جمال الدين حجر  الأساس لمشروع “بيفار" لإنتاج الكلور القلوي بالمنطقة الصناعية بالسخنة.

ودا باختصار  مشروع مهم واستراتيجي بتنفذه شركة “بينخهوا (بيفار) جروب للكيماويات داخل نطاق المطور الصناعي الصيني "تيدا – مصر" بالمنطقة الصناعية بالسخنة لإقامة مشروع لإنتاج الكلور القلوي ومنتجاته التكميلية بطاقة 100 ألف طن على مساحة 400 ألف متر مربع على مرحلتين وتبدأ بالمرحلة الأولى على مساحة 200 ألف متر مربع وتشمل المرحلة التانية توسعات على مساحة 200 ألف متر .

المشروع الجديد من أكبر المشروعات في المنطقة وبتوصل بإجمالي تكلفته استثمارية لـ 500 مليون دولار ودا بيعادل 25.5 مليار جنيه مصري مقسمة على مرحلتين بتكلفة استثمارية للمرحلة الأولى 300 مليون دولار و200 مليون دولار للمرحلة التانية وهتوفر 800 فرصة عمل ومن المقرر الانتهاء من أعمال الإنشاءات للمرحلة الأولى خلال 18 شهر..  ويهدف المشروع إلى إقامة أول منشأة كيميائية خضراء في مصر والعالم ودي ميزة مهمة في المشروع لانه هيجذب مشروعات تانية مشابهة..

المشروع صديق للبيئة وهيعتمد في مرحلته الأولى على الطاقة النظيفة في التشغيل وكمان  المشروع بيحمل في جوهره رسالة تتجاوز حدود الصناعة إلى آفاق الاستدامة والريادة والنهضة الاقتصادية المتكاملة حسب تأكيد جمال الدين واللي قال كمان إن أهمية هذا المشروع إنه مش مجرد منشأة صناعية كبرى لكن بيعتبر منظومة متكاملة تعتمد على أسس الاستدامة البيئية، من خلال الاعتماد على مصادر طاقة نظيفة متنوعة لتشغيل الوحدات الصناعية بالمشروع وكمان تجربة مُلهمة لإقامة صناعة كيميائية تتناغم مع البيئة..

 ومن الناحية الاقتصادية يفتح هذا المشروع آفاق واسعة أمام الصناعات التكميلية ويعزز قدرات الدولة المصرية في تأمين احتياجاتها من منتجات استراتيجية تدخل في صناعات حيوية متنوعة وفي إحلال الواردات وخفض الفاتورة الاستيرادية ويعزز من فرص توطين الصناعات الاستراتيجية وتصديرها إلى الأسواق المجاورة، خاصة أن موقع المصنع داخل المنطقة الاقتصادية يمنحه ميزة الوصول السريع إلى الموانئ البحرية ومنها إلى مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية وإن المشروع  ضمن منظومة متكاملة لاستخلاص المعادن من مياه البحر لصناعة البروم وغيرها من الصناعات المكملة والمغذية.