الاثنين 05 مايو 2025 | 07:17 مساءً

في ظل سعيها للحفاظ على زخم مشاريع التنمية وتعزيز الاقتصاد غير النفطي، اختارت المملكة العربية السعودية مواصلة التوسع في الإنفاق الحكومي خلال الربع الأول من عام 2025، رغم تسجيل عجز مالي هو الأكبر منذ الربع الثالث من عام 2022، بحسب بيانات وزارة المالية.

ميزانية السعودية تسجل عجزًا بقيمة 58.7 مليار ريال

وارتفع الإنفاق العام بنسبة 5% على أساس سنوي ليصل إلى أكثر من 322 مليار ريال، مدفوعاً بزيادة تعويضات العاملين، والإنفاق على السلع والخدمات والمنافع الاجتماعية. في المقابل، سجلت الإيرادات تراجعاً بنسبة 10% إلى 263.6 مليار ريال، نتيجة لانخفاض الإيرادات النفطية بـ18% وسط ضغوط سوق النفط العالمية والتزام المملكة بخفض طوعي للإنتاج ضمن تحالف "أوبك+".

نتيجة لذلك، بلغ عجز الميزانية 58.7 مليار ريال، وهو العجز الفصلي العاشر على التوالي، ما يعكس توازنًا دقيقًا بين الالتزامات المالية الكبرى والضغوط العالمية. ورغم هذا التحدي، حافظت الإيرادات غير النفطية على نمو طفيف بنسبة 2%، لتصل إلى 113.8 مليار ريال، في تأكيد على المسار الذي تسلكه "رؤية السعودية 2030" لتنويع مصادر الدخل.

أما على صعيد الدين العام، فقد ارتفع بنسبة 9% ليبلغ 1.33 تريليون ريال، توزعت بين 797 مليار ريال كدين داخلي، و531.7 مليار ريال كدين خارجي. 

وبحسب المركز الوطني لإدارة الدين، جرى تنفيذ تمويل بنحو 114.8 مليار ريال، أي ما يعادل 83% من الاحتياجات التمويلية للعام الجاري، منها 101 مليار ريال مخصصة لتغطية العجز، و38 ملياراً لسداد أصل الدين.

أكد وزير المالية محمد الجدعان في تصريحات سابقة أن التوسع في الإنفاق جزء من استراتيجية اقتصادية طويلة المدى، مشيراً إلى أن العائد المتوقع من المشروعات الاستثمارية يفوق تكلفة الاستدانة، ما يبرر استمرار الحكومة في نهجها التوسعي خلال السنوات الثلاث المقبلة.