نائب التنسيقية يدعو لإطلاق استراتيجية متكاملة لتنمية الوقف الخيري

البوابة نيوز 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن حزب النور، إن تجديد الخطاب الديني ضرورة شرعية ومسؤولية مشتركة هدفها حماية العقيدة وبناء وعي ديني يعزز الانتماء ويحمي المجتمع من الإنجراف نحو الغلو أو التفريط.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس، وبحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، لمناقشة طلبات مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "سياسات الدولة في تجديد الخطاب الديني وتعزيز التعاون المؤسسي لنشر الفكر الوسطي، وبناء وعي ديني مستنير لدى النشء والشباب"، ولاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "مكافحة التطرف الديني وتعزيز ثقافة التسامح في مصر في خضم التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم"، ولاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "دور الوقف الخيري في دعم المؤسسات العامة وتحقيق التنمية المجتمعية المتكاملة".

وبدأ النائب كلمته بقوله تعالى في محكم التنزيل:


"اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينًا"، وتابع: هذه الآية الكريمة تؤكد أن ديننا قد اكتمل، وأن الثوابت الشرعية لا تقبل التبديل أو التحريف، ومن هنا، فإننا حين نتحدث عن تجديد الخطاب الديني لا يعني تغيير الأحكام الشرعية ولا مخالفة الثوابت بل نقصد بذلك، أولًا: تنقية الخطاب الديني مما علق به من بدع وخرافات لا أصل لها ومخالفة صحيح الشرع وأحكامه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثانيا: إزالة ما ألصق به من عنف أو فكر تكفيري أو متطرف يخالف سماحة ورحمة الدين

تطوير لغة الخطاب الديني لتناسب جميع فئات المجتمع

وتابع، ثالثًا: تطوير لغة الخطاب الديني لتناسب جميع فئات المجتمع ومستوياتهم الفكرية والثقافية لحمايتها حتى لا نقع في فخ التطرف أو الانحلال والالحاد من جهة أخرى، رابعا: استخدام الوسائل الحديثة والتكنولوجيا لنشر الخطاب الصحيح المعتدل وتحقيق الوصول إلى القطاعات المختلفة على أوسع نطاق.

إطلاق حوار جديد لإعادة إحياء دور الوقف الخيري

واستكمل نائب التنسيقية: واتصالا بموضوع تجديد الخطاب الديني لابد من إعادة إطلاق حوار جديد لإعادة إحياء دور الوقف الخيري والذي يعد الكنز المفقود، وخصوصا أن مجلس الشيوخ وافق على مشروع القانون بما فيه من امتيازات وإعفاء صندوق الوقف الخيري من كافة الضرائب المباشرة وغير المباشرة، وهذه مسئولية تتحملها الوزارة في إطلاق استراتيجية متكاملة لتنمية الوقف الخيري وفق شروط الواقفين وتحفيز المواطنين للاقبال على التبرع بالوقف الخيري للمساهمة في عملية التنمية ونشر الدعوة ودعم أعمال البر.
 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق