في يومهن العالمي، الذي يصادف الخامس من ماي من كل سنة، رفعت قابلات المغرب مطالبهن المتجددة منذ سنوات، على رأسها تقنين يحقق “التنظيم المهني”، وتكوين يرقى إلى المستويات الدولية.

هذه المطالب تتزامن وطموحات الحكومة بخصوص ورش إصلاح المنظومة الصحية عبر المجموعات الصحية الترابية، الذي ترى الجمعية الوطنية للقابلات بالمغرب أن تنزيله تبرز فيه القابلة كـ”عنصر أساسي بفضل قربها من النساء والعائلات في المناطق القروية”.

وقالت الجمعية ذاتها إن “القابلة هي الواجهة الأولى للرعاية الصحية الأولية، القادرة على لعب دور محوري في التوعية الصحية، والكشف المبكر عن المضاعفات، ومتابعة الحمل، والتدخل العاجل عند الحاجة”.

ودعت إلى إخراج هيئة القابلات إلى الوجود، مشتكية من أن “هذا المطلب يراوح مكانه رغم أهميته في ضمان التنظيم الذاتي للمهنة”، محذرة من أن تغييب هذه الهيئة يؤثر سلبا على جودة الرعاية الصحية المقدمة للأمهات والمواليد الجدد، ويحد من إمكانيات تطوير المسار المهني لهذا السلك الحيوي.

رشيدة فضيل، رئيسة الجمعية الوطنية للقابلات بالمغرب، قالت إن “القابلة في المغرب تتواجد في جل المناطق، ولم ترفض في أي وقت الاشتغال في أي حيز جغرافي للمملكة”.

وأضافت فضيل، في تصريح لهسبريس، أن جهود القابلات بالمغرب تحتاج إلى عناية قانونية عبر إخراج النصوص التنظيمية للقانون رقم 44.13 الخاص بمزاولة مهنة القبالة (التمريض التوليدي) التي تعيش الجمود منذ سنة 2016.

واشتكت رئيسة الجمعية الوطنية للقابلات بالمغرب من الجمود الذي طال أيضا مطلب إخراج هيئة خاصة بهن بما يضمن “الاستقرار والتنظيم المهني”، مشيرة إلى أن هذا الأمر سيساهم في تعزيز الخدمات المقدمة للمواطن المغربي.

وتابعت: “التكوين هو مطلب أساس للقابلات بالمغرب، خاصة في ظل التطور التكنولوجي الحاصل على المستوى الدولي، ما يستدعي تحيين التكون الحالي بما يناسب جيل القابلات الحديث والتطور العالمي”.

وأشارت فضيل إلى أن هذا اليوم العالمي فرصة للقابلات من أجل “إعادة بعث الحياة في هذه المطالب المتجددة التي ما تزال غير قابلة للتجاوب الحكومي منذ سنين”.