على مدار العقد الأخير، شهدت مصر تحولًا اقتصاديًا وتشريعيًا لافتًا جعل منها مركزًا جاذبًا للاستثمار والتعاون الدولي. ومنذ عام 2012، أصبحت مصر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وهو ما مهد الطريق لشراكة استراتيجية قوية بين القاهرة والاتحاد الأوروبي، تركت بصماتها على الاقتصاد المصري من خلال مشاريع عملاقة وإصلاحات هيكلية.
شراكة اقتصادية رقمية
وفقًا للتقارير الصادرة عن البنك الأوروبي، بلغ إجمالي استثماراته في مصر أكثر من 14 مليار يورو في 194 مشروعًا، وُجهت النسبة الأكبر منها لدعم القطاع الخاص، في خطوة هدفت إلى تعزيز الاقتصاد الحر وفتح آفاق أوسع أمام رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة.
مشروعات عملاقة تقود المستقبل
شهدت مصر تنفيذ مشروعات ضخمة بتمويل أو بشراكة من البنك الأوروبي، من بينها تطوير البنية التحتية في قطاعي النقل والطاقة، خاصة مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية بأسوان، الذي يُعد من أكبر مشروعات الطاقة المتجددة في العالم. كما ساهمت الاستثمارات في دعم شبكات المترو والكهرباء، مما أسهم في تحسين حياة ملايين المواطنين.
تشريعات تحفز النمو وتفتح الأسواق
لم تقتصر الإنجازات على البنية التحتية، بل امتدت إلى إصلاحات تشريعية واقتصادية شاملة، أبرزها إصدار قانون الاستثمار الجديد، وتعديلات قوانين التراخيص الصناعية، والإفلاس، والتخصيم. هذه الخطوات عززت مناخ الأعمال، ورفعت من تصنيف مصر في مؤشرات التنافسية الدولية.
آراء الخبراء والمراقبين الدوليين
وصف "فاينانشال تايمز" البريطانية الإصلاحات الاقتصادية في مصر بأنها "واحدة من أكثر التجارب الجريئة في الشرق الأوسط
مشيدة بقدرة الحكومة المصرية على جذب شركاء دوليين رغم التحديات
كما أكدت "أوديل رينو باسو"، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن "مصر تعد شريكًا محوريًا للبنك في جنوب وشرق المتوسط، وقد أظهرت التزامًا حقيقيًا بالإصلاح والتنمية المستدامة".
في ضوء هذه التطورات، تبرز مصر كنموذج ملهم للدول النامية في تحقيق شراكات استراتيجية متوازنة تجمع بين التنمية الشاملة والانفتاح على الاستثمارات الدولية. وبينما تنطلق مصر نحو مستقبل أكثر استدامة، تظل شراكتها مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إحدى الركائز الأساسية لمسيرتها الاقتصادية الطموحة.
0 تعليق