شهد اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلافات بين عدد من النواب، على خلفية ما أثاره الدكتور السيد عيد نايل، عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس الأسبق، بأحقية المشرع في إنهاء مدة العقد بين المالك والمستأجر. 

اعتراضات من النواب وعلى إنهاء العقود.. خلافات بلجنة الإسكان حول الإيجار القديم

جاء ذلك خلال مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم، حيث قال أستاذ القانون: حكم المحكمة الدستورية العليا بتحريك القيمة الإيجارية لا يمنع المشرع من تنظيم مشروع قانون متكامل للإيجار القديم.

 وردا على ما أثاره أستاذ القانون المدني بشأن الأجرة التافهة، اعترض النائب أحمد الشرقاوي، قائلا :هذا رأي شخصي وليس رأى قانوني وحديثك أغلبه لا يرتبط بتوضيح الأمور القانونية المرتبطة بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا. 

ورفضت المنصة، مقاطعة الضيف، مطالبين بضرورة إعطاءه حقه في شرح وجهة نظره. وقال النائب احمد الشرقاوي: نحتاج من أستاذ القانون الاستفادة من خبرته "من الآخر محتاجين تبصير للأمور القانونية"، فيما عقب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قائلا: هذه جلسات حوار مجتمعى حول ملف الإيجار القدي، ومجلس النواب بدوره يستمع لوجهة نظر تخصصية ووجهة نظر شخصية كمواطن. 

وعقب الدكتور السيد نايل، قائلا: نحن نتحدث في موضوع شائك يمس طبقة كبيرة من المجتمع المصري، وله آثار كبيرة. 

قانون الإيجار القديم ينظم سلوك الأشخاص داخل المجتمع 

وشدد على ضرورة أن تكون الزيادات متدرجة، موضحا أن القانون يصدر لينظم سلوك الأشخاص داخل المجتمع وفقا للحقوق والحريات ويقوم على العدل والمساواة.

 وأكد أن مجال إيجار المساكن القديمة به مشاكل كثيرة لا حدود لها ولا يوجد نص قانوني يحكمها، مشيراً إلى أن قانون الإيجار الأماكن قانون استثنائي لكن مصر استمرت فيه إلى أن تفاقمت المشكلة وأصبح الاستثناء أصل.

 وأكد أن الملكية مصونة وفقاً للدستور وسيحسب لمجلس النواب التصدي لهذه المشكلة، مؤكداً أن الدولة منوط بها دور اجتماعي لمحدودي الدخل مبدياً بعض الملاحظات على مشروع القانون أبرزها أهمية النص صراحةً على التزام الدولة بتوفير مساكن بديلة لمحدودي الدخل عن طريق التمليك أو الإيجار المنتهى إلى التمليك. 

كما انتقد ما تضمنه مشروع القانون من وضع حد أدنى لإيجار الأماكن في المدن والقرى، مشيرا إلى أن بعض المساكن موجوده في أحياء راقية وبعضها موجود في أماكن شعبية. وأضاف أن حكم المحكمة الدستورية الصادر في ٢٠٢٤ تصدى لمسألة الأجرة فقط لكن من حق مجلس النواب الذي يملك سلطة التشريع التصدي للمشاكل الأخرى المتعلقة بالايجارات القديمة.