وجه الدكتور محمد سيد خليفة، أستاذ القانون المدني المتفرغ بجامعة أسيوط، الشكر لمجلس النواب ولرئيسه على الاستماع إلى الآراء العلمية والقانونية.

وأشار خليفة إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 2024 بشأن قانون الإيجار القديم يعتبر قنبلة ألقت بها في مجلس النواب.

قواعد موضوعية لزيادة القيمة الإيجارية

وقال:" توجد مراكز قانونية متساوية بين المالك والمستأجر، مؤكداً على أهمية وضع قواعد موضوعية لمسألة زيادة القيمة الإيجارية بحيث تكون من خلال ربطها بالضريبة أو بالمكان أو بسعته حيث يجب أن تكون الزيادة وفق معيار محدد وموضوعي.
جاء ذلك خلال جلسات الاستماع المعقودة باللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب المعقود اليوم، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة من حيث المبدأ.

لا يجوز تدخل المشرع في إنهاء علاقة بين المالك والمستأجر قوامها الرضا

وانتقد المادة 5 من مشروع القانون المقدم من الحكومة التي تقضي بإنهاء العلاقة الإيجارية، مشيراً إلى أنه لا يجوز تدخل المشرع في إنهاء علاقة خاصة بين المالك والمستأجر قوامها الرضا، مؤكدا أن هذا يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في ٢٠٢٤ التي قضت بأن العقد ما زال صحيحاً  كما يتعارض مع أحكام المحكمة الدستورية التي أقرت الامتداد القانوني، مضيفاً إلى أن المستأجر لم يرتكب ثمة خطأ فهو استفاد بميزة أقرها القانون له وأن الأجرة كانت في حينه عادلة جداً، وأن الحكومة منحت تسهيلات آنذاك للملاك من أجل البناء فلا يجوز معاقبة المستأجر على أمر ليس مخطئ فيه.

وأضاف أنه لا يجوز قياس تحرير عقود الإيجار على تحرير عقود الأراضي الزراعية؛ لأن القياس فيه فرق كبير؛ حيث إن المزارعين كان يمكن لهم القيام بعمل آخر. أما حق السكن فهو مكفول طبقاً للدستور.

القوانين الاستثنائية تم إقرارها لحماية الطرف الضعيف وهو المستأجر

وأضاف أنه بالنسبة للشقق المغلقة فإن الوضع يختلف حيث إن القوانين الاستثنائية تم إقرارها لحماية الطرف الضعيف وهو المستأجر وفي حالة غلق الوحدة السكنية فإن المستأجر فوت على نفسه هذه الميزة ويجوز في هذه الحالة إنهاء العلاقة الإيجارية وليس في ذلك أي اعتداء على حق المستأجر، مؤكداً أن مجلس النواب له السلطة التقديرية في هذا الأمر في ضوء الصالح العام.تابع أحدث الأخبار عبر