وافقت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على جمعة، على مشروع قانون تنظيم الفتوى المقدم من الحكومة، رغم رفض الأزهر الشريف وطلب دار الإفتاء التأجيل لمزيد من الدراسة، ونص مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوي الشرعية على إلتزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية عند نشر أو بث الفتاوي الشرعية بالضوابط التي تحددها اللائحة التنيفذية لهذا القانون، وفي حال عدم الالتزام يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد علي 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، وفقاً لما نصت عليه المادتين (7) و(8) من مشروع القانون.

الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه.. قانون إصدار الفتوي الشرعية يضع عقوبات في حال نشر محتوي غير مطابق للائحة التنفيذية 

ونصت المادة (7): تلتزم المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أن تكون صادرة عن المختصين وفقا الأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أن يكون من بين المختصين وفقا للمادة (۳) من هذا القانون وذلك كله وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 

كما نصت المادة (8) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ۲۰۱٨ يعاقب كل من يخالف حكم المادتين (۳)، (۷) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة. 

قانون تنظيم إصدار الفتوي الشرعية 

وفي جميع الأحوال يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة. 

ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من تعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه وباسم الشخص الاعتباري ولصالحه.