علق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على مشروع قانون الإيجار القديم، قائلًا: “انتهينا حاليًا من جلسة الاجتماع المنعقدة في مجلس النواب اليوم التي كانت مخصصة لمناقشة خبراء القانون المدني بناءً على دعوة المجلس بهذا الموضوع المهم”.

وأضاف “فوزي” في مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز” اليوم الثلاثاء، أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمًا قضائيًا في نوفمبر 2024، يقضي بعدم دستورية المادتين 1 و2 من قانون الإيجارات، قائلًا: “هذه المواد قضت بعدم دستورية نص ثبات الأجرة”.

وتابع، أن الأجرة بعد المتغيرات الاقتصادية التي حدثت في المجتمع على مدار السنوات الطويلة الماضية أصبحت هي والعدم سواء، وبالتالي فأن المحكمة ألزمت مجلس النواب بتعديل الإيجار القديم لإعادة التوازن والعدالة بين المالك والمستأجر.

وأوضح وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن المحكمة أعطت للمشرع مهلة لإصدار قانون ينظم البدائل المختلفة، والمهلة تنتهي من اليوم التالي لانقضاء دورة الانعقاد الحالية لمجلس النواب، وبناءً عليه هناك التزام قانوني ودستوري على الحكومة ومجلس النواب بأن يتم مناقشة مشروع قانون حتى يتم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العٌليا، وجميعنا نعرف أن أحكام المحكمة الدستورية ملزمة لجميع سلطات الدولة كافة.

وأردف، وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن الحكومة درست الأمر، وراجعت السوابق الموجودة بقوانين الإيجارات، وتقدمت بمشروع قانون وإحالته لمجلس النواب حتى يتم مناقشته، وتلقى المجلس مشروع القانون بمسألة تتفق مع حجم الموضوع، خاصة أنه يمس شريحة كبيرة من المجتمع، وبالتالي مجلس النواب أفرض لمشروع القانون جلسات استماع حضر بها الوزراء المعنيين، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وخبراء القانون.

وأكد “فوزي”، أنه لا يوجد أي انحياز للمستأجر أو المالك خلال مناقشة مشروع قانون “الإيجار القديم”.